تعيين الـ36 ألف معلم.. قدمت البرلمانية سناء السعيد، عضو مجلس النواب، طلب إحاطة لرئيس مجلس النواب، موجه لوزير التربية والتعليم، بشأن الكتاب الدوري الذي أُرسل لمديريات التربية والتعليم بفتح باب العمل بنظام الحصة للمدرسين نظير 20 جنيها للحصة، موضحة أنها خطوة في الاتجاه الخطأ، ولا تُلبي تطلعات المدرسين ومتطلبات تطوير التعليم، فضلا عما أحدثته من تخبط وغضب في أوساط المعلمين.
وذكرت النائبة، في طلبها، أنه بدلا من اللجوء للعمل بنظام الحصة، وما ينطوي عليه من عدم استقرار للمعلم وانتقاص من كرامته، كان يجب تعيين الـ36 ألف معلم الذين اجتازوا الاختبارات التي عقدتها الوزارة بالفعل، وبدأوا العمل في المدارس ثم عادت الوزارة وألغت تعاقدهم.
وأشارت البرلمانية إلى ما يتضمنه الكتاب الدوري الخاص بالإعلان عن العمل بنظام الحصة، من إشكاليات وصعوبات وإهدار لحقوق خريجي كليات التربية الذين يفترض أنه يتم تخريجهم وهم مؤهلين للعمل مدرسين، إلا أنه وطبقا للكتاب فقد اشترطت الوزارة أن يحصل المتقدم على مؤهل عال تربوي أو مؤهل عالي+ دبلوم تربوي مناسب في التخصص المراد العمل به، لافتة إلى أن هناك خريجي تربية تم رفضهم لعدم حصولهم على دبلوم تربوي.
وأشارت إلى اشتراط الوزارة أن يقر المتقدم للعمل بالحصة بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة، كما لا يجوز أن يزيد نصاب المعلم المستعان به بالحصة عن 24 حصة أسبوعيا، وهو ما يجعل الدخل الذي يتحصل عليه المعلم، بفرض أنه أعطى هذا العدد من الحصص، يقل عن الحد الأدنى للدخل الذي حدده رئيس الجمهورية، والمقدر بـ2000 جنيه.
وطالبت النائبة وزارة التعليم بالعودة لتعيين الـ36 ألف معلم الذين سبق واجتازوا الاختبارات التي تفيد بتأهلهم للتدريس بالفعل، والتوقف عن الأساليب التي من شأنها من إثارة السخط في أوساط المعلمين والانتقاص من كرامتهم، فضلا عن عدم تلبية متطلبات تطوير التعليم.
وفي سياق متصل؛ يشهد مجلس الشيوخ هذا الأسبوع، اجتماعات اللجان النوعية لمناقشة عدد من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة وأعضاء المجالس النيابية، وعدد من الاقتراحات المقدمة من الأعضاء، وتناقش لجنة التعليم في المجلس، الاقتراح المقدم من النائب محمود تركي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تفعيل وتطبيق نص المادة 26 من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2014، بشأن المدارس الرسمية المتميزة للغات.
وتناقش اللجنة الاقتراح برغبة النائب عمرو السعيد فهمي، بشأن عدم تعيين الـ 36 ألف معلم من تعاقدات وزارة التربية والتعليم، خلال الفترة من 1/4/2019 وحتي 31/5/2019.
وتبحث اللجنة الاقتراح المقدم من النائب عمر زايد، بشأن تشكيل لجنة علمية متخصصة لاختيار واختبار المعلمين قبل تعيينهم لسد العجز بالمعلمين بمختلف المراحل التعليمية، وإنشاء كادر مالي ووظيفي خاص للمعلمين بحضور ممثلي الحكومة.
التعليقات مغلقة.