ناقشت لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة – نائب سوهاج، والموجه لوزير التربية والتعليم، بشأن وجود عجز صارخ بهيئة التدريس والموظفين الإداريين والعمال بالإدارات التعليمية المختلفة في محافظة سوهاج.

 

وتمت المناقشة في حضور الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، والدكتور عربي أبو زيد، وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة سوهاج.

 

رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي، أشار خلال الاجتماع الذي استغرق 3 ساعات، إلى أن هناك 21 طلب إحاطة مقدمة باللجنة، وأن اللجنة أختارت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مصطفى سالم، باعتباره الأهم والأجدر بالمناقشة خلال تلك المرحلة.

 

وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن المدارس والإدارات التعليمية تعاني عجزًا صارخًا في المعلمين والإداريين وبخاصة في محافظة سوهاج، والذى وصل العجز بها إلى 6 آلاف معلم.

 

وأضاف “سالم”، وعلى الرغم من إعلان الوزارة عن التسجيل على منصتها لعدد 120 ألف معلم واختيار 36 ألف معلم؛ تم إجراء اختبارات لهم على أعلى مستوى وتم اختيارهم وتدريبهم وتوزيعهم علي الإدارات التعليمية المختلفة وعملوا بالفعل لمدة 3 شهور من إبريل حتي يونية 2019، ثم جاءت جائحة كورونا وانتهى عملهم ولم يتم التجديد لهم حتى الآن.

 

وتابع: “فوجئنا بصدور القرار الوزاري رقم 26 لسنة 2021 الخاص بسد العجز في هيئة التدريس بالتخصصات المختلفة من خلال العمل بنظام الحصة نظير 20 جنيها للحصة الواحدة مما يعد مخالفة لقرار الحد الأدنى للأجور وقدرة 2400 جنيه، وبعدها وجدنا أن مديرية التربية والتعليم بسوهاج، لم تطبق ذلك أيضا لعدم وجود بند مالي له، وأعلنت عن قبول العمل بالتطوع، وهذة كارثة كبرى في حق الوزارة والمجتمع، فكيف للخريج أن يعمل دون الحصول على أجر بل يقوم بالانفاق من حسابه الشخصى بحد أدنى 500 جنيه مصروفات شهرية.

 

واستطرد: “ورغم ذلك فإن  المتطوعين لا يتم السماح لهم بالتدريس بل يسمح لهم أن يكون مساعد معلم فقط مما يشير إلي التخبط الشديد في إدارة ملف العجز الكبير في وزارة التربية والتعليم وعدم وجود روية لحل المشكلة”.

 

وتساءل النائب: هل قامت وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على الحكومة لأخذ الإذن بالتعاقد لحل مشكلة العجز الموجود كما حدث من بعض الوزارات الأخرى وتم الموافقة لهم؟!!، وهل طلبت الوزارة من وزير المالية توفير اعتمادات مالية لتمويل التعاقد مع ٥٠ ألف معلم وليس ٣٦ ألف معلم فقط، والذي تصل تكلفتهم السنوية ١.٣ مليار جنيه، والذي أبدى وزير المالية خلال مناقشة موازنة ٢٢/٢١ بالجلسة العامة استعداده للتعاون مع وزير التربية والتعليم لحل المشكلة ؟؟!!.

 

وطالب النائب مصطفى سالم، بضرورة أخذ توصية من اللجنة بقيام وزارة التربية والتعليم بعرض المشكلة على مجلس الوزراء ووزير المالية، لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للتعاقد مع ٥٠ ألف معلم، وقال إنه يفضل الاستعانة أولا بـ٣٦ ألف معلم السابق التعاقد معهم، خاصة وأن هناك ارتباك شديد في سير العملية التعليمية عامة الآن، وهناك عدد من المدارس لدينا في سوهاج لا يوجد بها مدرسين أو موظفين أو عمال.

 

وجاء رد الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، على أسئلة النائب، بأن الوزارة استمرت على مدار عامين متتالين فى استخدام نظام التعليم عن بعد نظرا لأزمة جائحة كورونا العالمية، وكان من الصعب أن يستمر هذا الوضع لعام ثالث، ولذلك كان من الضروري العودة مرة أخرى للمدارس.

 

وأوضح حجازي، أن الوزارة تستوعب زيادة سنوية ما بين ٨٠٠ ألف إلى مليون و٢٠٠ الف طالب وطالبة، وأن ذلك يحتاج زيادة سنوية فى عدد المعلمين يصل إلى ٢٥ ألف معلم سنويا وفى المقابل هناك ما يقارب ٤٠ ألف معلم يحالون للمعاش سنويا، ما يزيد من الفجوة والعجز فى المعلمين.

وأعلن حجازي، أن العدد الحالى لعجز المعلمين على مستوى الجمهورية وصل إلى ٣٢٣ ألف ٦٧٥ معلم، وأن العجز يشمل جميع القطاعات التعليمية حيث وصل عدد العجز بقطاع الخدمات والأنشطة إلى  ١٦٣٠٠٨ معلم، والتعليم العام ١٢٦٥١٨، والتعليم الفني ٨٨٣٧، فيما وصل العجز فى مدارس مبادرة حياة كريمة إلى ٢٥٣١٢، فيما يجري العمل على حصر العجز فى العمالة والأطقم الإدارية بالمحافظات.

 

وأشار نائب وزير التعليم إلى أن هناك مذكرة تفصيلية تناولت أبعاد المشكلة أرسلها الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، لرئيس مجلس الوزراء ووزير المالية وفي انتظار الموافقة على إعلان مسابقة قريبًا يكون الطلب فيها وفق الاحتياجات الفعلية لعدد المعلمين والتخصصات المطلوبة.

 

وفيما يخص التطوع للتدريس، أوضح نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم، أنه اختياري وأن المتطوع سوف يصبح مساعد معلم وليس معلم باعتبار أن المعلم لدية الخبرة الكافية للعملية التعليمية التى يفتقدها المتطوع.

 

وأشار حجازي، إلى أن الوزارة لجأت لعدة أجراءات لتخفيف حدة الأزمة منها السماح لخريجي كليات التربية والتخصصات الأخرى من قضاء الخدمة العامة والعمل بالتدريس داخل المدارس، فضلا عن التنسيق مع كليات التربية بتخصيص يوم فى الأسبوع لقيام طلابها بالفرق النهائية فى التدريس بالمدارس لسد العجز.

 

وعن مشكلة كثافة الفصول، قال حجازي إن الوزارة اتخذت عدة إجراءات للحد من كثافات الفصول ومن بينها تقسيم المدارس إلى فترتين أو ثلاثة فترات، ورغم ذلك ما زالت شكوى كثافة الفصول مستمرة.

 

وفيما يخص المصروفات المدرسية، قال رضا حجازي، إن الوزارة أعلنت عن إعفاء ١٤ فئة من المصروفات المدرسية وحتى من لا يشمله القرار من غير القادرين يمكنة التقدم ببحث اجتماعي ليعفى من المصروفات، وصدر قرار وزاري أمس بسداد نصف المصروفات واستلام الكتب،  موضحًا أن 10% فقط هى جملة ما تم تحصيلة من المصروفات المدرسية حتى الآن، فيما وصلت هذة النسبة إلى 30 % في السنة الدراسية السابقة لأزمة كورونا.

 

وأوضح أن المصروفات المدرسية يتم استغلالها فى الصرف على الأنشطة الطلابية والتأمين الصحي والاتحادات الطلابية وغيرها، وأن الوزارة تتحمل ١٢ ألف جنيه سنويا تكلفة كل طالب بمدارسها وأنها انتهت من تحميل الكتب المدرسية على موقع الوزارة.

 

واختتم الدكتور سامي هاشم، رئيس اللجنة، الاجتماع مؤكدًا أنه سيتم متابعة تنفيذ جميع تلك التوصيات بمعرفة اللجنة الفرعية المشكلة برئاسة الدكتورة ماجدة بكري، وكيلة لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، ورئيس اللجنة الفرعية.

 

جدير بالذكر أن فعاليات مناقشة طلب الإحاطة شهدت مناقشات جادة ومثيرة من كل أعضاء لجنة التعليم وأعضاء اللجان الأخرى من كافة المحافظات فيما أعلن الجميع تضامنهم الكامل مع النائب مصطفى سالم، مقدم طلب الإحاطةـ موكدين صحة كل ما جاء بطلب الإحاطة وضرورة إيجاد حلول جذرية للمشكلة وليست حلول موقتة ومسكنات.

 

 

وكانت وزارة التعليم، أعلنت في نهاية سبتمبر الماضي، عن المستندات المطلوبة للتقديم للعمل التطوعي بالمدارس، وهي:

 

1- صورة المؤهل الدراسي.

 

2- دبلومة تربوية لغير التربويين (صورة الشهادة)

 

3- صورة بطاقة الرقم القومي.

 

4- الموقف من التجنيد (للذكور).

 

5- طلب للسيد مدير عام الإدارة بالرغبة في التطوع المجاني مع (صورة شخصية).

 

6- إقرار بعدم وجود أقارب بالمدرسة المتقدم لها

 

7- وفي حالة وجود شهادات آخري (ماجستير- دكتوراه) تقدم الصور

 

8- مقابلة شخصية مع موجه أول المادة لتحديد لياقته مهنيا

 

9- إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين على الموازنة العامة للدولة

 

10- في حالة قبول المتطوع سوف يقوم بكتابة الطلب والاقرار أمام موجه أول المادة بخط اليد.