إن ثورة 30 يونيو حدثا فاصلا في حياة الوطن والشعب المصري وتاريخا فاصلا بين الإنجازات والاخفاقات، بين عقيدة وطن وعقيدة جماعة، بين توحيد الصف الوطني وبين التمييز والفرقه، بين 375 يوما هدم وأكثر من 2500 يوم من البناء، واليوم أتقدم بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بمناسبه الذكرى الثامنة لثوره 30 يونيو المجيدة.
ثورة 30 يونيو، كانت طوق النجاه لمصر العظيمة من قوى الظلام والتطرف التي كانت تسعى لطمس الهويى المصرية تحقيقًا لأهداف الجماعة، فبعد ثورة 30 يونيو وفي خلال 7 سنوات مثلت السيدات أعلى النسب في توليهن مناصب القيادة في التاريخ بشتى المجالات، وتمكن من الوصول إلى مواقع صنع القرار واثبتن جدارتهن، فهن المحافظات، والوزيرات، والمستشارات، والقاضيات، والنائبات للمناصب العليا وغيرها من المهن اللاتي دخلن بها ونجحن فيها.
وشهدت المرأة تغييرًا كبيرًا في أوضاعها بعد اهتمام القيادة السياسية التي تمثلت في حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على الدعم الدائم للمرأة منذ أن تولى رئاسة مصر، فأصبحت مصر من أوائل الدول الداعمة لحقوق المرأة وحصل ملف تمكين المرأة على اعجاب كثير من مكتسبات وانجازات المرأة بعد ثورة 30 يونيو على مدار السبع سنوات.
إستراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030
تعد مصر هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت إستراتيجية وطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 فيما يتوافق أهداف التنمية المستدامة ، مما يؤكد إيمان الدولة بدور المرأة المصرية في النهوض بالمجتمع ، وضرورة تمكينها و قد اعتمد الرئيس عبد الفتاح السيسي “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” في عام 2017، والتي تعد خارطة طريق للحكومة المصرية لتنفيذ كافة البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة، وتحتوي الإستراتيجية على 34 مؤشر من أهداف التنمية المستدامة وتتكون من 4 محاور رئيسية وهم محور التمكين السياسي والقيادة، التمكين الاقتصادي، التمكين الاجتماعي ، الحماية.
8 وزيرات
استطاعت المرأة أن تحصل على نسبة ملحوظة من التمثيل في الحقائب الوزارية، حيث وصلت 8 سيدات إلى منصب وزيرة طبقًا لأخر تعديل وزاري، وقد أشار المجلس القومي في تقرير له أن زيادة نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من 6 ٪ في عام 2015 إلى 20 ٪ في عام 2017 ثم إلى 25 ٪ في عام 2018 وهذا يعد أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري .
7 سيدات نواب محافظين
دخلت المرأة بقوة لتحصل على كرسي نائب المحافظ، لتكون هناك 7 سيدات نواب محافظين طبقا لآخر حركة محافظين، حيث زادت نسبة النساء اللائي يشغلن منصب نائب الوزير من 17٪ في عام 2017 إلى 27 ٪ في عام 2018 طبقًا لتقرير المجلس القومي للمرأة وفقًا لتقارير المجلس القومي للمرأة.
مستشارة الرئيس للأمن القومي
لأول مرة تم تعيين امرأة في هذا المنصب وهي الدكتورة فايزة أبو النجا السيدة الأولى التي تتولى منصب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهذا أكبر دليل على ثقة القيادة السياسية في كفاءة المرأة المصرية لتولي مثل هذه المناصب القوية.
مدير مقر المنظمة الدولية بفيينا
وصلت لأول مرة امراة مصرية وهي الدكتورة غادة والي إلى منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ومدير مكتب التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للجريمة ومدير مقر المنظمة الدولية فى فيينا، وذلك بعد توليها منصب وزيرة التضامن الاجتماعي، ويعد ذلك انتصارًا جديدًا للمرأة المصرية ودليلًا صريحًا عل أن المرأة قادرة بكفاءة على الحصول على مناصب صنع القرار والنجاح بها.
مساعد أول لرئيس الوزراء
لأول مرة تتولى امرأة منصب مساعد أول رئيس الوزراء الدكتورة راندا المنشاوي منصب مساعد أول لرئيس مجلس الوزراء، انتصارًا وتقدمًا تحرزه المرأة المصرية ، وبرهانًا واضحًا على ثقة القيادة السياسية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي وحكومة الدكتور مصطفى مدبولي في قدرة المرأة على حمل المسئولية وتوليها المناصب الهامة.
31 % نائبة محافظ
احتلت المرأة نسبة ملحوظة في منصب نائب محافظ وصلت31% في العام 2019.
430 قاضية
تم تعيين 26 قاضية جديدة في محاكم الدرجة الأولى و 66 قاضية في المحاكم المصرية ، بالإضافة إلى تعيين 6 قاضيات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية ليصل عدد القاضيات بالهيئة 430 قاضية .
ممثلة مصر بالمجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد
وصلت المستشارة أمل عمار بمناسبة إلى منصب ممثلة لجمهورية مصر العربية بانتخابات عضوية المجلس الاستشاري للاتحاد الإفريقي لمكافحة الفساد لمدة عامين من 2020 وحتى عام 2022، بعد الانتخابات التي أجريت بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا ممثلا عن إقليم الشمال.
أول نائب محافظ البنك المركزي
وصلت المرأة إلى منصب أول نائب محافظ للبنك المركزي وتولت لبني هلال المنصب.
90 مقعدًا بالبرلمان
نجحت المرأة في الوصول لـ90 مقعدًا بالبرلمان، حيث زادت نسبة النساء لتصل إلى 25% من تمثيلهن.
استراتيجية مكافحة العنف ضد المرأة
أطلقت الدولة المصرية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة وبمشاركة 20 وزارة (2015) التي أقرها مجلس الوزراء.
استراتيجية مكافحة تشويه الأعضاء التناسلية
اعتماد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (الختان ) في عام 2016.
استراتيجية الصحة الإنجابية
اطلقت مصر أيضًا الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية (2015)، نظرًا لانعكاس هذه القضية على صحة المرأة.
أول دراسة عن تكلفة عنف النوع الاجتماعي
إطلاق أول دراسة عن التكلفة الاقتصادية للعنف القائم على النوع الاجتماعي في مصر؛ لدعم عملية صنع السياسات المستمدة من الأدلة (2015)، وتعد مصر هي أول دولة عربية تجري هذا المسح.
جائزة ختم المساواة بين الجنسين
مصر هي الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق جائزة ختم المساواة بين الجنسين للمؤسسات الخاصة والعامة للاعتراف بالأداء المتميز لتلك المنظمات وتحقيق نتائج ملموسة في المساواة بين الجنسين.
20 مادة بالدستور
وفي الجانب القانوني، حرصت الدولة على حماية المرأة بالقانون، حيث تضمن الدستور المصري 2014 على قيم العدالة والمساواة حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة في شتى مجالات الحياة، واستمرت التعديلات حتى شمل حماية المرأة في قضايا هامة وخطيرة.
ومن أبرز تلك القوانين تجريم حرمان المرأة من الميراث، وتغليظ عقوبة ختان الإناث، وقانون تنظيم عمل المجلس القومي للمرأة، وغرامة الممتنع عن دفع النفقة، إلى جانب تصريح الرئيس بأنه لن يوقع على قانون ينتقص من حقوق المرأة.
التمكين الاجتماعي
قامت الدولة المصرية بكافة مؤسساتها من الوزارت والهيئات الحكومية وبالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالعمل بجدية على تمكين المرأة اجتماعيا من خلال عدة برامج ومشروعات.
ـ إطلاق المرحلة الأولى من تدريب مدربين TOT إستهدفت 883 امرأة ريفية قمن برفع الوعي على أرض الواقع على مفاهيم الشمول المالي في 27 محافظة في مصر.
ـ إطلاق حملة إعلامية مخصصة للشمول المالي وزيادة المعرفة والثقافة المالية لتغيير الثقافة المجتمعية المغلوطة، وقد شملت تبني واستمرار برنامج لاستخراج بطاقات الرقم القومي للنساء غير القادرات، حيث تم إصدار700 ألف بطاقة هوية للنساء و670 ألف وثيقة ثبوتية؛ بهدف ممارسة حقوقهن الدستورية وتيسير وصولهن للخدمات المقدمة من الدولة.
ـ إطلاق برنامج التحويلات النقدية المشروطة “تكافل وكرامة” ليصل إلى 563 قرية و 345 مركز في 27 محافظة، فهناك حوالي 2 مليون سيدة منهم حوالي 175 الف سيدة من ذوي الاحتياجات الخاصة (80٪ من النساء هن المستفيدات من البرنامج).
وخلال عام 2019 بلغ عدد الأسر المسجلة على قواعد بيانات “وزارة التضامن، والتي تشمل “تكافل وكرامة” و”الضمان الاجتماعي” نحو 6.5 مليون أسرة بإجمالي 8.164 مليون فرد، وتم خلال العام 18/ 2019 صرف دعم نقدي بقيمة تبلغ 17.434 مليار جنيه، استفاد منه 3.2 مليون أسرة .
ـ انطلاق برنامج توعية ما قبل الزواج لتوعية الشباب بمسؤوليات الزواج ، وصل البرنامج إلى 75000 شاب منهم 74٪ من المستفيدات الشابات.
ـ سعت الحكومة لدعم أنشطة الأسر المنتجة خلال العام 2018/2019، من خلال تنظيم عدد من المعارض لمنتجات «الأسر المنتجة » أسهمت في زيادة المبيعات بقيمة 120 مليون جنيه، وتنفيذ أكثر من 68.5 ألف مشروع متناهي الصغر لتمكين المرأة اقتصادياً، وتستهدف هذه المشروعات المرأة الريفية وأمهات أطفال المدارس، بتكلفة مالية تقدر بنحو 468.5 مليون جنيه، إلى جانب توفير 41.3 ألف فرصة عبر المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للنساء والشباب، فضلا عن تدريب 18 ألف امرأة في مجال قطاع الأعمال والتسويق.
ـ تخصيص 50 دار استضافة للنساء المسنات، في حين أنه يوجد 80 دار للرجال والنساء معا يصل إجمالي عددهم إلى 5500 امرأة مسنة مستفيدات من خدمات دور الاستضافة.
حملات توعية مكثفة متنوعة
إطلاق حملات توعية للمرأة المصرية في جميع محافظات مصر بالمنتجات المالية والمصرفية، إستفادت منها 119170 امرأة حتي عام 2019 .
المرأة وتنظيم الأسرة
في مجال تنظيم الأسرة خلال العام 2018 و 2019 حصلت 2.5 مليون سيدة على وسائل تنظيم الأسرة، وقد بلغ عدد المترددات على عيادات تنظيم الأسرة نحو 15.9 مليون امرأة وبلغ عدد زيارات الوحدات المتنقلة 22.4 الف زيارة.
تنفيذ 1,9 مليون زيارة طرق أبواب للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة في مختلف محافظات الجمهورية.
تنظيم أكثر من 23.8 ألف ندوة للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والحد من الزيادة السكانية .
تنفيذ 339 قافلة صحية إنجابية بالمناطق النائية والعشوائية والمحرومة.
فتح 13 عيادة لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالجمعيات الأهلية في كل من محافظات (كفر الشيخ، البحيرة، قنا، بني سويف، أسيوط، البحر الأحمر، الجيزة ).
إطلاق برنامج “2 كفاية” لرفع مستوى الوعي بأهمية تنظيم الأسرة الذي يستهدف 1،148،000 أسرة في مصر.
مبادرة الإتاحة
مبادرة الإتاحة بدأت محافظات مصر في الالتزام بتطبيق مفاهيم الاتاحة للأشخاص ذوي الإعاقة في الهيئات الحكومية والمشاريع المتطورة الجديدة.
مبادرات رئاسية للمرأة
مبادرة “100 مليون صحة ” للكشف عن التهاب الكبد الوبائي ومرض السكري وارتفاع ضغط الدم ومؤشر كتلة الجسم (الوزن ) .
مبادرة صحة المرأة المصرية والتي شملت التوعية والفحص لـ 4 ملايين امرأة ، وتستهدف المبادرة 28 مليون امرأة وطنياً للكشف عن سرطان الثدي والأمراض غير المعدية ، وتهدف إلى الحد من الإصابة بالأمراض غير المعدية ونشر الوعي والثقافة حول هذه الأمراض للكشف المبكر عنها ،
إطلاق حملات التوعية بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي بالنسبة للنساء و اللائي بلغن 67.670 امرأة في عام 2018.
إرادة سياسية حقيقية
وعن مكتسبات المرأة بعد 30 يونيو، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، فس تصريحات لها، إن خلال هذه السنوات الست الماضية فُتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتاح لها من قبل مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق في كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية والثقافية.
وأشارت رئيسة القومي للمرأة إلى أن العنوان الرئيسي للسنوات السبع الماضية هو توفر إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة، موضحة أن ذلك يرجع لإيمان الرئيس بأهمية دور المرأة ودعمها حرصاً منه على اعطاءها الفرصة التى تستحقها لإثبات ذاتها ومكانتها وقدرتها على العمل والكفاح من اجل مستقبل ورفعة وطنها .
وأكدت رئيسة المجلس أن المرأة المصرية تعيش عصرها الذهبي ، وأنه لم يعد هناك سقفاً لطموح المرأة المصرية لاسيما في ظل وجود إرادة سياسية مساندة.
