أكد الناقد الرياضي محمد الأسيوطي أن قواعد حوكمة الرعايات الخاصة تمثل أحد أهم الأدوات لضبط التوازن بين الحرية التجارية والرقابة المالية داخل المنظومة الرياضية، بما يضمن تحقيق منافسة عادلة بين الأندية ومنع أي ممارسات تؤدي إلى تشويه السوق الرياضي أو الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الأسيوطي، في تصريح صحفي، أن الرعايات الخاصة تشمل راعي القميص والإعلانات المحلية وحقوق الإعلانات داخل الملاعب، إلى جانب الشراكات التجارية وحقوق التسمية، مشيرًا إلى أنها تُعد المصدر التجاري المباشر للأندية خارج منظومة التوزيع المركزي.
وأضاف أن النظم العالمية تعتمد على مبدأ “الحرية التجارية المنظمة” وليس السوق المفتوح بشكل كامل، حيث تُمنح الأندية حرية التفاوض وفقًا لقيمتها السوقية الحقيقية، مع وجود رقابة دقيقة على ما يُعرف بـ«القيمة العادلة للسوق».
وأشار إلى أن العقود تخضع للتدقيق المالي حال وجود شبهة عدم اتساق بين قيمة الرعاية والقيمة التسويقية الفعلية للنادي، خاصة في العقود المرتبطة بالملكية أو الإدارة أو الأطراف ذات الصلة، وذلك عبر الإفصاح المالي والتدقيق المستقل.
وشدد الناقد الرياضي على أن هذه الإجراءات تستهدف منع التمويل المقنّع وتحويل الرعايات إلى وسيلة لإنقاذ الميزانيات الخاسرة، إلى جانب مواجهة تضارب المصالح والتضخيم المحاسبي الذي قد يُستخدم لتغطية عجز مالي غير واقعي.
وأكد الأسيوطي أن الجهات الرقابية تُراجع كذلك أي زيادات غير طبيعية في عوائد الرعاية لمنع تحقيق تفوق مصطنع لبعض الأندية على حساب المنافسة العادلة، لافتًا إلى أن الهدف النهائي يتمثل في أن تعكس الرعايات القوة التسويقية الحقيقية للأندية، مع الحفاظ في الوقت نفسه على حقها المشروع في تنمية مواردها التجارية.
