فرصة عمل.. تحيي الأمل

وائل عبد العزيز

قرار تطوير القرى المصرية، الذي وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذه؛ هو مشروع ضخم جدًا، ومبادرة شجاعة لم يحدث لها مثيل في العصر الحديث، حيث تهدف إلى استغلال الأراضي والمساحات غير المستغلة داخل الريف المصري، وهذه المبادرة تأتى فى إطار المشروع القومى للتنمية العمرانية الذي يشمل 31 ألف مشروع بتكلفة تصل إلى 5.8 تريليون جنيه.

وتشمل المبادرة تطوير كل القرى المصرية، وعددها 4500 قرية وحوالي 35 ألف تابع، يعيش فيها 58 مواطن تقريبًا، بتكلفة تخطت الـ500 مليار جنيه مقسمة على ثلاث مراحل، تم البدء بالفعل في 375 منطقة ريفية تضم 4.5 مليون نسمة بتكلفة 13.5 مليار جنيه، وتشمل 2180 مشروعًا.

وبشيئٍ من التفصيل؛ نستطيع القول بأن المبادرة تستهدف تحقيق تنمية شاملة للقرى، بما يشمله ذلك من تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية كمياه الشرب والصرف الصحي والطرق والاتصالات والمواصلات والكهرباء والنظافة والبيئة والإسكان، وتحسين مستوى الخدمات العامة كالتعليم والصحة والشباب والمرأة والطفل وذوي الاحتياجات الخاصة.

وهنا يأتي السؤال الذي يدور في أذهان الجميع، كيف ستُدبر الحكومة قيمة تمويل هذه المبادرة الضخمة غير المسبوقة؟.. والإجابة تتلخص في أن الحكومة ستوجه كل البنود المخصصة للإنفاق على الريف في موازنات الوزارات وجميع الهيئات إلى تنفيذ هذه المبادرة، أي أن كل ما هو مخصص في الموازنة العامة لـ”التعليم والصحة والطرق والكهرباء” بالريف، سيتم توجيهه إلى تمويل هذه المبادرة.

المبادرة أو هذا المشروع الضخم لم يقتصر دوره على النهوض بالشكل الجمالي وزيادة الخدمات بالقرى فحسب؛ بل هناك الأهم وهو توفير العديد من فرص العمل التي ستُحيي الأمل للعاطلين والباحثين عن “لقمة العيش”، من العم%8ل المهرة والحرفيين، إلى جانب استفادة شركات المقاولات الخاصة التي دعاها الرئيس السيسي للمشاركة في تنفيذ هذه المبادرة، وبالتالى فإن المجتمع بأكمله سوف يستفيد من هذه المبادرة وهو ما سيؤدي إلى النمو الفعلي وزيادة الإنتاج القومي، بالإضافة إلى تحسين جودة الحياة لأكثر 50 مليون مصري.