أكدت شيماء إبراهيم، المحامية بالنقض، أن موافقة الحكومة على مشروع القانون وإحالته إلى البرلمان خطوة مهمة، لكنها لا تعني حسم الجدل، نظراً لأن هذا الملف يُعد من أكثر القضايا حساسية وتعقيداً، لارتباطه المباشر ببنية الأسرة وتأثير أي تعديلات تشريعية على الطفل والاستقرار الاجتماعي.
وأوضحت المحامية بالنقض، أن لديها تحفظات واضحة ناحية أي اتجاه لتقليص سن الحضانة، مشددة على أن القضية لا يجب أن تُختزل في رقم محدد، بل ترتبط في الأساس بمدى جاهزية الطفل نفسياً واجتماعياً لتحمل هذا التحول.
وأضافت أن النقاش الحقيقي يجب أن يركز على مصلحة الطفل باعتبارها الأساس، وليس فقط على فكرة تحقيق التوازن بين الأطراف بصورتها النظرية، لافتة إلى أن الجدل سيظل قائماً حول فلسفة بعض المواد، خاصة تلك المتعلقة بالحضانة ومفهوم مصلحة الطفل.
