حالة من الجدل تعيشها الجماعة الصحفية في الفترة الأخيرة، خاصة بعد إعلان مجلس النقابة نيته بإقرار اللائحة الجديدة للصحفيين بالتعديلات، وكذلك سادت حالة من الرفض لدى البعض لميثاق الشرف الصحفي الجديد، لتضمنه فقرة خاصة بـ”الجندر”، مما أثار حفيظة الجمعية العمومية وهو ما دفع المحلس لعقد نقاش حوله نتج عنه التلي عن كلمة “الجندر” واستبدالها بـ”النوع”.
مجلس نقابة الصحفيين بقيادة الكاتب الصحفي خالد البلشي، دعا الجمعية العمومية 4 مرات لإقرار اللائحة الجديدة والميثاق الصحفي الجديدة واعتماد الميزانية وبنود أخرى، إلا أن الجمعية العمومية لم تستجب، وهو ما جعل نقيب الصحفيين يعلن نيته بإقرار اللائحة والميثاق من خلال مجلس نقابة الصحفيين.
مجلس النقابة “نقيبا وبعض الأعضاء”، أكدوا أنهم مضطرين لإقرار اللائحة الجديدة والميثاق؛ لأنهم ملزمين بتنفيذ توصية الجمعية العمومية في 2 مايو 2025، بتعديل لائحة القيد بهدف غلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين للمهنة، كإحدى التوصيات التي أعلنها الكاتب الصحفي جمال عبد الرحيم، رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة في مايو 2025، ما يجعلنا أمام تساؤل: هل نفذ مجلس نقابة الصحفيين كل قرارات وتوصيات الجمعية العمومية التي أعلنت في اجتماع الجمعية العمومية الماضية؟.
ننشر قرارات وتوصيات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين في 2 مايو 2025
أعلن جمال عبد الرحيم، سكرتير عام نقابة الصحفيين ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، توصيات الجمعية العمومية العادية لنقابة الصحفيين في مارس 2025، والتي جاءت كالتالي:
1- تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتعديل لائحة القيد بهدف غلق الأبواب الخلفية أمام غير الممارسين للمهنة، وإلزام مجلس النقابة بالمراجعة الدورية لأوضاع كل الصحف، ومنع القيد من الصحف المتوقفة أو التي لا تمتلك هياكل إدارية واضحة، والنظر بشكل دوري في أعداد المقبولين من الصحف.
2- تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات وتوصيات المؤتمر العام السادس للصحفيين، الذي عقد في الفترة من 14 إلى 16 ديسمبر الماضي، وذلك كخطة عمل لإصلاح أوضاع المهنة.
3- توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بضرورة مخاطبة الهيئة الوطنية للصحافة لتحويل صرف بدل التدريب والتكنولوجيا في المؤسسات الصحفية القومية إلى نقابة الصحفيين.
4- توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بإعداد لائحة مالية موحدة لأجور الصحفيين في المؤسسات الصحفية القومية، بما يضمن المساواة بين الزملاء في كل المؤسسات الصحفية القومية.
5- توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بعدم قبول الحاصلين على شهادات “التعليم المفتوح” للقيد بالنقابة، ويُستثنى من ذلك الحاصلون على شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية قبل الحصول على التعليم المفتوح.
6- توصي الجمعية العمومية بتنظيم ملتقى سنوي للتوظيف يتيح للصحفيين وأبنائهم فرصة التواصل المباشر مع الجهات والمؤسسات المختلفة، بما يسهم في توفير فرص عمل تتناسب مع مؤهلاتهم وخبراتهم، ويعزز من دور النقابة كجسر فاعل بين أعضائها وسوق العمل.
7- تكلف مجلس النقابة بتفعيل قرار الجمعية العمومية السابق بالتصدي للكيانات النقابية الموازية التي تقتنص جزءًا من دور النقابة القانوني والمهني، وهي كيانات عمالية في الأساس وليس لها علاقة بالمهنة، لأن ذلك يفتح الباب على مصراعيه لانتحال صفة صحفي والتدخل من غير ذي صفة في شؤون مهنة الصحافة. وتدعو الجمعية العمومية كل الأجهزة المعنية باتخاذ إجراءاتها بعدم منح تلك الكيانات أي مزايا أو تسهيلات باسم الصحفيين حتى لا يتم النصب بها على المواطنين، والتعامل المباشر مع النقابة في هذا الشأن. كما تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بتفعيل قانون النقابة حيال من ينتحل صفة صحفي.
8- قررت الجمعية العمومية تفعيل قرارها السابق بإلزام مجلس النقابة بإحالة رؤساء مجالس إدارات الصحف أعضاء النقابة، ورؤساء تحرير الصحف إلى التأديب في حالة فصلهم الصحفيين تعسفيًا، كما كلفت مجلس النقابة بمواجهة جادة وسريعة لظاهرة الفصل التعسفي من العمل، واعتبار الفصل التعسفي خطًا أحمر.
9- تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بسرعة العمل على إقرار لائحة موحدة للأجور في كل المؤسسات الصحفية التي يتم قبول العضوية منها في النقابة، بما يضمن حياة كريمة للصحفي، على ألا يقل الحد الأدنى المقبول به في العقود التي تعترف بها النقابة عن الحد الأدنى للأجور الذي أقرته الدولة المصرية.
10- تكلف الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إيجاد حلول لأزمة الصحف الحزبية والمستقلة المتوقفة عن الصدور في أسرع وقت.
11- توصي الجمعية العمومية بتفعيل قرارها السابق بحظر الجمع بين منصبي النقيب وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسها المنتخبين، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح، وكذا إعمالًا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم (المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام 180 لسنة 2018م).
12- توصي الجمعية العمومية بعدم الموافقة على إجراء تعديلات على قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970م إلا بعد العرض على الجمعية العمومية مكتملة النصاب.
13= توصي الجمعية العمومية مجلس النقابة بالعمل على إنشاء دار مسنين لشيوخ المهنة.
* تؤكد الجمعية العمومية على قرارها السابق بتضامنها الكامل مع الزملاء الذين ما زالوا رهن الحبس الاحتياطي، وتطالب بسرعة الإفراج عنهم بضمان النقابة، وتحسين أوضاعهم المعيشية والصحية، وتسهيل زيارة أسرهم لهم، وتمكين أعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم.
