أحمد حساني يكتب: “قضية وجودية.. صراع الماء والدم”
إن الموقف الذي أعلنته القيادة السياسية المصرية بخصوص المفاوضات مع إثيوبيا، هو تأكيد على حقوق مصر المائية، ورفض العنجهية الإثيوبية، وهي رسالة تحذير للطرف الإثيوبي مفادها أن الأمن المائي لمصر خط أحمرـ وأن مصر قادرة علي صيانة حقوقها المائية”، لافتا إلى أن “هذا الموقف لا يعني تخلي مصر عن موقفها تجاه الحل السياسي لأزمة سد النهضة، وأن مصر ضد أساليب المراوغة لإطالة الوقت وإتمام الملء الثاني لسد النهضة”.
والدولة المصرية عبرت عبر سلطتها أكثر من مرة، عن أن قضية سد النهضة قضية وجود، وعن تعامل الجانب الإثيوبي مع الموضوع بنوع من عدم الاكتراث للبحث عن مصالحهم السياسية الضيقة”، مضيفا أنه “رغم صبر الرئيس السيسي ورغبته الحثيثة لتقدم العلاقات مع دولة إفريقية شقيقة، إلا أن الحكومة الإثيوبية تصورت أن الدول التي استخدمتها كورقة تفاوض وضغط علي مصر لتحقيق مصالحها ستحميها”.
والشعب المصري يدعم التحركات المصرية الرسمية للحفاظ على حقوق الشعب المصري فى المياه، جنبا إلى جنب حقوق الشعب السودانى الشقيق، فإنهم يؤكدون على أن هذا الدعم ليس انحيازا للدولة المصرية، ولكنه انحياز لحقوق الإنسان ولحقوق الشعوب، وخاصة أن الموقف الأثيوبى المتعنت، لا يهدر فقط حق الشعبين المصرى والسودانى فى المياه، بل وحق الشعبين فى الصحة والغذاء والتنمية والحياة، والحق فى الوجود ذاته، إذ أن هذه الحقوق تعتمد اعتمادا كليا على الحق فى المياه.
وفى نفس الوقت، يؤكدون على حق الشعب الأثيوبى فى التنمية، وهذا لا جدال فيه. ولكن عندما تكون التنمية على حساب حيوات شعوب أخرى وتهددها بالموت والفناء، فإنها فى هذه الحالة لا تعد حقا فى التنمية، بل تعد جريمة ضد الإنسانية وضد حق الشعوب فى الحياة والوجود.
إن الوضع جد خطير وينذر بعواقب وخيمة ويمثل تهديدا كبيرا للسلم والأمن فى المنطقة بما يهدد حياة شعوبها، فإذا لم يتم التوافق بين الدول الثلاث علي اتفاق قانوني ملزم ينظم عملية ملء وتشغيل سد النهضة، “بعيدا عن أي منهج أحادي يسعى إلى فرض الأمر الواقع وتجاهل الحقوق الأساسية للشعوب”. وأصرت الدولة الأثيوبية على الانفراد بقراراتها فيما يخص سد النهضة، فإن الخسارة ستعم على المنطقة وستكون أولهم الدولة الأثيوبية ذاتها.
بقلم – أحمد حساني الباحث في المركز العالي لدراسات السياسية والبحثية وباحث ماجستير في العلوم التربوية
