مواطن يستغيث بـ”الداخلية”: عصابة نصب وانتحال صفة استولوا على أموالي
يستغيث المواطن/ السعيد السعيد الحسيني، البالغ من العمر 72 عامًا بكلٍ من سيادة المستشار الجليل/ النائب العام، و السيد اللواء/ محمود توفيق، وزير الداخلية، والسيد رئيس قطاع الأمن العام، والسيد مديرالإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والسادة مديري الأمن بمحافظات الإسكندرية وبني سويف، وذلك لتعرضه لعملية نصب من قبل أربعة متهمين وهم الأول “محمد أ. م . ع”، يدعي أنه رئيس إحدى الشركات العاملة في مجال تصنيع وتعبئة المواد البترولية “شيفال”، وشركة أخرى اسمها إيجي تريد إيجنسي، والثاني “دعاء. ح . ا”،نائب وشريك رئيس الشركة، والثالث “ماجد. س. م”، عضو منتدب وأحد الشركاء، والرابع “هدى . ش . م”، زوجة المتهم الأول وعضو مجلس الإدارة.
ويقول صاحب الاستغاثة، إن المتهم الأول أدّعي أنه يعمل مستشاراً لأحد الوزراء وفي ذات التوقيت أدّعي أنه صاحب شركة “شيفال” للمنتجات البترولية وزيوت السيارات وأنها ضمن الشركات العاملة مع وزارة البترول، وأقنع المجني عليه بأن يكون وكيلاً تجارياً لشركة “شيفال” لتسويق وتوزيع منتجات بترولية “زيوت سيارات شيفال”، وذلك بمحافظة دمياط ، ونتيجة لذلك تم إبرام عقد اتفاق، حيث تقاضى المشكو في حقه مبلغ 117 ألف جنيه، مع وعد باستلام المواد البترولية للشاكي بمحل إقامته بمحافظة دمياط، في ظرف أسبوع من تاريخ توقيع العقد المبرم بينهما، ما جعل الشاكي في البدء بتجهيز مقر ومخازن التوكيل وتكلفة الشاكي مبلغ تخطى المليون جنيه نظير تجهيزات ومقدم إيجارات المقر والمخازن ، ولكن الشاكي تفاجأ بعد مرور عدة أسابيع بأن المشكو في حقهم تبرموا من تنفيذ التزاماتهم بتوريد البضاعة المتفق عليها من منتجات الشركة ، ما أثار قلق الضحية ، فأرسل نجله لمقر الشركة إلا أن المشكو في حقهم قد تركوا مقر الشركة ،ولما سأل نجل الضحية حارس العقار عنوان مقر الشركة عن ممثلي الشركة أخبره الحارس بأن مالك العقار قد قام بطردهم لتقاعسهم في دفع قيمة الإيجار، فتواصل الشاكي مع المشكو في حقه الأول لكن دون جدوى فلم يرد على الهاتف ، فلجأ الشاكي الى بقية المتهمين بعد إخفاقه في التواصل مع المتهم الأول من أجل تنفيذ العقد أو رد المال ، لكنهم حاولوا التبرم منه في كل محاولة للتواصل معهم حتى لجأ الى التواص معهم من خلال أرقام هواتف مختلفة وحال ردهم عليه أبلغهم بأنه سيلجأ لإبلاغ الشرطة بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية .
ويضيف صاحب الشكوى، أن المتهم الأول تواصل معه وأخبره بأن أمواله سيتم سدادها بمعرفة المتهم الرابع وبالفعل تواصل المشكو في حقه الرابع بي وأعلمني أنه سيسدد له المبلغ كاملاً ولكن لم يحدث ووقع على شرط جزائي بمبلغ 10 آلاف جنيه في حال عدم سداد المبلغ المتبقي في الموعد المتفق عليه ، لكن هذا الإجراء كان الواضح منه أنه مجرد محاولة للماطلة معي حتى لا أقوم بتحرير محضر رسمي ضدهم ليبقى الوضع كما هو دون جديد وعلى مدار أكثر من عام كامل .. لذا نناشد السيد وزير الداخلية، بسرعة ضبط هذه العصابة وحماية المواطنين من شرورهم وزيف أفعالهم من عمليات نصب وانتحال صفة ..ونحن على ثقة بأنكم لن تتوانوا عن مطاردة أمثال هؤلاء وتخليص المجتمع من شرورهم .
تم تحرير محضر بالواقعة ويحمل رقم 1163953 لسنة 2025 إداري العجوزة
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.