أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الراهنة للبلاد، تعد لقاء دبلوماسي هام في توقيت شديد الحساسية يمر به الشرق الأوسط بفترة حرجة للغاية، في ضوء تفاقم الأوضاع الأمنية في قطاع غزة، لافتاً إلى أن السياسة الخارجية التي تقودها الدولة المصرية في هذا التوقيت تلعب دورًا هاماً في السعي نحو توطيد علاقاتها المشتركة مع الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسها فرنسا من أجل إنقاذ المنطقة واستعادة أمنها واستقرارها.
وأضاف “اللمعي”، أن زيارة الرئيس الفرنسي خطوة هامة لتعزيز العلاقات الثنائية لاسيما أن فرنسا هي بوابة أوروبا وهي المنفذ الوحيد لدول الاتحاد الأوروبي التي تسعى مصر لتوطيد علاقاتها مع هذا التكتل خلال الفترة الماضية على الصعيد الاقتصادي والسياسي، مؤكدًا أن تلك الزيارة تحمل دلالات سياسية هامة في ظل تبني الحكومة الفرنسية موقفاً واضحاً إزاء مخطط التهجير القسري الذى يخطط له نتنياهو بدعم من الإدارة الأمريكية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن هذه الزيارة تأتي للتأكيد على رفض مخطط التهجير القسري للشعب الفلسطيني، في ضوء انعقاد القمة الثلاثية التي تجمع قادة مصر والأردن مع الرئيس الفرنسي؛ لبحث الأخطار التي تهدد القضية الفلسطينية والبحث لوقف نزيف الدم الفلسطيني وردع إسرائيل عن إبادة وقهر الشعب الفلسطيني، وإحباط مخطط التهجير لتصفية القضية، وإطلاق مسار يقود لعملية إعادة إعمار، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة بجانب إسرائيل، وهو المسار الذي تتفق فيه كل من مصر وفرنسا.
وأوضح النائب عادل اللمعي، أن بجانب الهدف السياسي الثمين الذى تحمله تلك الزيارة تزامنا مع الجهود المصرية لاستعادة مفاوضات السلام لدعم القضية الفلسطينية في تلك المحنة،لكنها تسهم أيضا في تعزيز الشراكات الثنائية على الصعيد الصحي و السياسي وأيضا في مجالات الطاقة المتجددة، فضلا عن إطلاق الشراكة الاستراتيجية المعززة بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكداً أن العلاقات بين الجانبين شعد تطوراً خلال الفترة الماضية حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 2.9 مليار دولار خلال عام 2024، مقارنة بـ 2.5 مليار دولار خلال عام 2023.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.