استضاف النائب والإعلامي أسامة شرشر، رئيس تحرير جريدة النهار، ندوة مفتوحة للمرشحين لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين العام الجاري، وضم اللقاء خالد البلشي، نقيب الصحفيين الحالي، وعضو مجلس النقابة محمد سعد عبد الحفيظ، والمرشحين عمرو بدر وخير راغب، وماهر مقلد.
وامتد الحوار لفترة طويلة تشابكت فيها الأحاديث والنقاشات حول “هموم المهنة” وأبرز التحديات التي تواجه “صاحبة الجلالة”، نقلا عن جريدة النهار.
واستهل النائب أسامة شرشر حديثه حول دور الصحفي في تغيير المعالم ورسم صورة حقيقة لأي أزمة، معلقا “الصحفي أخطر من النائب لأنه ينشر الحقيقة والفساد لأي هيئة أو وزارة أو كيان وهو أول من يدافع عن هذا الوطن وهو سلطة أولى وليس رابعة، مستشهدا بمثال اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي هز العالم بالكامل”.
وشدد على أن العمل النقابي ليس احتكار على أحد لكن التجربة تفجر الحقائق وتنور المجتمع وترسمه، وتحدث عن أن السوشيال ميديا سيطر على سوق الإعلانات في مصر، ولابد من طرح لتوفير جزء من منها لموارد نقابة الصحفيين.
وأكمل بأن الصحافة ليست سلعة ولن تكون تابعة وهي صاحبة الكاملة بقوة الجمعية العمومية، وأثنى على دور نقيب الصحفيين خالد البلشي في مواجهة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية التي تقص من دور الصحافة وتقللها.
من جانبه قال نقيب الصحفيين خالد البلشي، إن النقابة روحها ممثلة في الخدمات وملف الحريات ومن ثم تأتي قوة النقابة، مؤكدا أنها دائرة موحدة حريات وخدمات بناء على نقابة قوية.
ونوه على أن النقابة بحاجة إلى قانون ينظم أعمال لجنة لنهضة موارد الصحفيين، لكنه ربطه بفكرة أن المهنة تحتاج لمحتوى “حيد” وصحافة حقيقة ومن بعدها تأتي تنفيذ المطالب الصحفية.
واستعرض حال النقابة قبل وصوله من عامين وما أنجزه خلال فتره عمله، وبدأ بواجهة النقابة التي تفاوض على إنهائها في 3 شهور بـ1.8 مليون بعد أن كانت بـ10.5 ملايين وتنفذ في 4 سنوات، وتطرق لمركز التدريب ووصفه بـ”المكيس” وأنه احتاج لمجهود ومبالغ ضخمة لعودة عمله من جديد.
واستشهد البلشي، بملف البدل بأنه منذ توليه زاد لمرتين والثالثة تقارب على النهاية، بينما نجح في الحصول على 625 شقة من الإسكان بعد تجميد الملف لنحو 15 سنة.
وأكد البلشي، أن النقابة مرت بكارثة عندما مررت قانون 180 لسنة 2018 الذي حرم كل الصحفيين من العمل الميداني إلا بتصريح مسبق وأي مخالف تعرضه الاحتجاز والتحقيق، ملمحا أنه من المؤكد قادر على تجاوز هذا القانون بتشريعات جديدة أقوى لكن بشرط توحد الجمعية العمومية.
وحول ملف الانتساب للصحفيين الالكترونيين أكد أن لا يمكن تمريره إلا بعد إقناع الجمعية العمومية، مؤكدا قدرته على التفاوض وإنهاء تلك الأزمة، واسترجع ذكريات دخول الصحف الحزبية والخاصة لسوق الجرائد التي كانت مقتصرة على القومية فقط ومدى الصعاب التي مرت بها من أجل الدخول والنجاح في العالم الصحفي.
وضمن حديثه أورد ما نجح فيه بملف المؤقتين بالجرائد القومية ومدى الحالة السلبية التي تجاوزها من قبل رؤساء مجالس الإدارة وفق تعبيره، لكنه نجح بضغط من المجلس كبير على الدولة لتمرير الأزمة، وأتم حديثه بأن موارد النقابة زادت من 75 مليون لـ 105 ملايين، وانتقد حالة “التلاسن” بين أعضاء الجمعية العمومية قبل الانتخابات مؤكدا أن الانتقاد الحر مقبول لكن بمعايير دون تجاوز.
المزيد من المشاركات
وقال محمد سعد عبد الحفيظ عضو مجلس النقابة إن اقتصاديات المهنة والمؤسسات تراجعت خلال السنوات الماضية، رابطا هذا التراجع بانحدار مستوى المحتوى المنتج من الصحفيين بكل المؤسسات الصحفية دون استثناء، مضيفا أن مجموعة كبيرة قادرة على صناعة محتوى جاذب يعيد المحتوى للجمهور وقادر على أداء مهمتها الأساسية في مراقبة مؤسسات الدولة في صالح المواطن.
وتطرق إلى أن سبب الأزمة بسبب انهيار هامش الحرية في المعادلة، فبالتالي لا يسمح بإنتاج محتوى جاذب بجانب مهام التحليل والمراجعة وأدى إلى لهذه النقطة، مسترجعا ما كان يدور مع حكومة أحمد نظيف ونظام مبارك قبل 2011 ولم تكن الحريات محجوبة لهذه الدرجة.
وأكد أن المطلوب من النقابة تدريب الصحفيين على مهارات المهنة لمواكبة التطور، وتحدث عن ما أنجزه في ملف التدريب بعد أن كان شبه مغلق، موضحا أنه وفر 2600 فرصة تدريب و180 تدريب متخصص، وأتم: “أدخل ملف التدريب أكثر من المليون والنصف جنيه للنقابة”، معتبرا ذلك إنجازا لم يحدث من قبل.
وقال عمرو بدر، المرشح لانتخابات مجلس نقابة الصحفيين إن الصراع الحقيقي الآن بين إيجاد نقابة حقيقة أم للتشريف، مؤكدا أن العمل المطلوب بذل الكثير من الجهد لخفض الضغوط على الصحفيين، معلقا وفق قوله”عايزين مجلس تكريس ولا تشريف”.
وأضاف: مشكلة الصحافة في قدرة روادها وشبابها في الكتابة والنشر دون قيود أو محاصرة لأنه حق دستوري وملزمة، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين قدمت تنازلات كثيرة لم يكن يتم تقديمها في الماضي بسبب الصراع الموجود داخل النقابة.
ونوه إلى أن المؤتمر الصحفي السادس للجمعية العمومية وضع أجندة واضحة لمشاكل الصحفيين بملف الخدمات والحريات والأجور العادلة ولابد من المجلس القادم العمل على تنفيذها، مؤكدا أنه من حق الصحفيين دستوريا أن يكتبوا دون أي قيود فحرية الصحافة تساوي (لقمة عيشنا).
ويجد خير راغب، المرشح على عضوية مجلس النقابة، أن التحدي الكبير لأي مجلس ممثل في خلق اقتصاد الصحافة وممارسيها وتوفير أموال تنفق عليهم، مؤكدا أن في صميم عمله الحالي يعمل على توفير خدمات للجماعة الصحفية من خلال مصادره التي يتعامل معه في عمله اليومي مع المسؤولين في الدولة.
وقال ماهر مقلد، المرشح لعضوية مجلس النقابة إنه يتشرف بالانتماء بالعمل بجريدة النهار، قائلا: “لست منزعج من ظاهرة الانتقاد واعتبرها صحية لأن كل الانتخابات تتم بنزاهة شديدة والصوت الانتخابي هو من يحدد داخل المجلس بعيد عن أي تأثيرات”.
وأكد أن الحريات قاسم مشترك لأعضاء الجمعية العمومية ولا يمكن تحقيق أي دور وطني دون حريات، لكنه يرى أنها لا يمكن أن تكون مطلقة ولابد من وضع منظم لها، مستشهدا بتجربة لبنان باعتبارها بلد الحريات لكن أرض الواقع تقول عكس ذلك.
وطرح فكرة جديدة تتمثل تدشين لجنة لتنمية موارد الصحفيين لتحقيق مكاسب مادية وخدمات للصحفيين، ولجنة تسويق بإمكانيات النقابة، وأجندة سنوية لكل الفاعليات التي يمكن أن تضيف على المستوى الأدبي والمادي للصحفيين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.