وزير الداخلية السوري الأسبق محمد الشعار “يسلم نفسه”

كتبت- ياسمين خليل

سلّم وزير الداخلية السوري الأسبق ” محمد الشعار” ، نفسه إلى السلطات الجديدة في سوريا اليوم الثلاثاء، حيث ظهر الشعار في فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو برفقة عناصر من الأمن العام السوري التابع للإدارة الجديدة، عندما قام بتسليم نفسه.

وأكد أنه سلّم نفسه “طواعية”، مشيرا في تصريحات تلفزيونية، إلى استعداده “للحديث بشفافية” مع السلطات الجديدة

نافيا الشعار عن معرفته أي شكل من الأشكال عن ” السجون المخفية ” على حد قوله ، قائلاً  “أنا كتاب مفتوح، سأتوجه إلى القيادة في دمشق لأدلي بما لدي، وأجيب عن الأسئلة بشفافية ووضوح”.

وزعم الشعار أن وزارة الداخلية “كانت مسؤولة فقط عن السجون الرسمية”، وأنه “ليس لها سجون مخفية”.

ويعتبر السوريون أن  ” الشعار ” مسؤولاً عن العديد من الجرائم والانتهاكات بحق الشعب السوري، من أبرزها عمليات قمع الثورة السورية والمتظاهرين عبر أجهزة وزارة الداخلية ، من  سجن قتل وتعذيب للمتظاهرين على مدار أعوام وصفها السوريون أنها ” سنوات القمع والظلم ” .

ونظراً للجرائم التي ارتكبها  ” الشعار ” بحق الشعب السوري،  بصفته وزيرا للداخلية في عهد بشار الأسد الرئيس السورى الهارب ، فقد تم إدراجه في قوائم العقوبات الغربية منذ منتصف عام 2011.

حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على الأسد، و6 من المسؤولين السوريين، كان من بينهم الشعار.

وتم إدراج الشعار على قائمة العقوبات الأميركية التي تشمل منعه من السفر، وتفرض حظراً على أمواله وتجميدها في الولايات المتحدة، وتمنع التعامل التجاري معه، وذلك على خلفية قمع المظاهرات الشعبية في سوريا.

نبذة عن ” محمد الشعار ” وزير الداخلية السوري الأسبق

ووُلد الشعار بمدينة الحفة في ريف اللاذقية عام 1950، وانتسب للجيش والقوات المسلحة عام 1971، حيث تدرج بالرتب العسكرية.

و تولى عدة مناصب في شعبة المخابرات العسكرية، بينها مسؤولية الأمن في طرابلس بلبنان في ثمانينيات القرن الماضي، ومنصب رئيس الأمن العسكري في طرطوس، ورئيس فرع الأمن العسكري في حلب، ورئيس فرع المنطقة 227 التابع لشعبة المخابرات العسكرية، ثم تولى رئاسة الشرطة العسكرية.

وعلى الرغم من بلوغه سن التقاعد، فقد عُين في 14 أبريل 2011، وزيراً للداخلية حتى نوفمبر 2018.ش

وكان الشعار أحد أعضاء “خلية الأزمة”، وهو الوحيد الذي نجا من التفجير في مكتب الأمن الوطني بدمشق في 18 يوليو 2012، الذي أدى إلى مقتل وزير الدفاع العماد داوود راجحة، ونائبه العماد آصف شوكت، والعماد حسن توركماني، ومدير مكتب الأمن الوطني اللواء هشام بختيار.