وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في جلسته العامة اليوم الثلاثاء، على قرار رئيس الجمهورية رقم 637 لسنة 2024، المتعلق بالموافقة على اتفاق برنامج “تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر” بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بمبلغ 500 مليون دولار.
وفي مجلس النواب، قدم الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة حول الاتفاقية، مشيرًا إلى أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي، أحد أكبر شركاء التنمية لمصر، ويهدف إلى دعم الموازنة العامة من خلال تنفيذ مجموعة من السياسات الإصلاحية.
وتشمل هذه السياسات تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية، تحسين بيئة الأعمال، تعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر لحماية البيئة.
ووفقًا لتقرير اللجنة، يهدف الاتفاق إلى دعم الموازنة العامة من خلال مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التي تركز على ثلاث محاور رئيسية: تعزيز التنافسية الاقتصادية، تحسين بيئة الأعمال، وتحقيق الاستدامة الاقتصادية عبر تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة الأزمات الخارجية ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أهمية الاتفاقية في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة في مصر، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي تم عرضه في البرلمان.
وفي إطار المناقشات، أكد النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، تأييده للاتفاقية التي تدعم الموازنة العامة وتعزز الاقتصاد الأخضر وتحسن قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات. كما أيد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة، القرض، مؤكدًا أنه ميسر ولا يشكل عبئًا كبيرًا على الدين العام.
من جهته، أيد النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، الاتفاقية، معتبرًا أنها تساهم في تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري. وفي تصريح آخر، أضاف النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أن مصر تواجه تحديات اقتصادية دولية وإقليمية أثرت على موازنتها، مشيرًا إلى أن الحكومة قد وضعت سقفًا للدين العام وأكد أنه يوافق على القرض الذي وصفه بـ”المحكم”.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.