قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، إن التعديلات التي أقرها البرلمان نهائيًا على بعض أحكام قانون التجارة البحرية تمثل خطوة أساسية لتحويل مصر إلى مركز لوجستي عالمي.
كما تهدف هذه التعديلات إلى تنمية وتعزيز قدرات الأسطول التجاري البحري المصري، كونه أحد الأعمدة الرئيسية للتنمية الاقتصادية للدولة، مما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري في حركة التجارة العالمية.
وأشار السمدوني، في تصريحاته الصحفية اليوم، إلى أن هذه التعديلات تدعم فتح آفاق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع زيادة قدرتها التنافسية خاصة مع الدول الأفريقية والعربية، كما ستسهم في تحسين ميزان المدفوعات من خلال توفير العملة الأجنبية، إلى جانب خلق فرص عمل تتيح الاستفادة من الكوادر والعمالة البحرية.
وأوضح أن فلسفة مشروع القانون ترتكز على تطوير التشريعات البحرية لدفع عجلة الاقتصاد وتعزيز القطاع البحري، وبناءً على ذلك، أعدت الحكومة مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية رقم (8) لسنة 1990، بهدف توسيع نطاق منح السفن الجنسية المصرية، وتمثل هذه التعديلات خطوة للسماح بطرق جديدة لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إلى جانب الملكية.
وشدد السمدوني على أن الدولة تسعى لاستثمار إمكانيات الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره عنصراً حيوياً في دعم الاقتصاد الوطني.
فمن خلال تحسين قدراته، يمكن تعزيز نقل تجارة مصر الخارجية، سواء كانت صادرات أو واردات، وفتح أسواق إضافية، خصوصًا ضمن المجالين الأفريقي والعربي.
إلى جانب ذلك، سيساعد ذلك في تحسين ميزان المدفوعات عبر جذب النقد الأجنبي وتوفير فرص عمل جديدة للأيدي العاملة المصرية في قطاع التجارة والنقل البحري.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.