القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة..
إن الطريق لخلق رؤية جديدة وواضحة من التشريعات الشاملة والمستمرة؛ ليس بالأمر الهين، فنحن هنا بصدد خلق مجتمع سوى عادل.. عند ذلك يطرح علينا ذلك السؤال.. لماذا قانون موحد لمناهضة ذلك العنف الذى أحيانا نراه ممنهجا..؟.
ما هو المغزى من وراءه: ما الفائدة من تشريع جديد وهناك دائما ذلك التعثر فى تنفيذ تلك القوانين وتفعليها.. تلك الرؤى وكثرة التساؤلات التى بكل تأكيد ستخلق نوعا من الجدل والغيوم حول اهمية سن تشريعات موحدة قوية لمناهضة العنف ضد المرأة!.
فى خضم رسالتنا تلك لن يكون هناك إلقاء ضوء فقط على تنامى معدلات العنف سواء فى المجال العام او الخاص بل انما يمتد بالعرض والتحليل الدقيق عن مسبباته الاجتماعية والسياسية والثقافية -كما ان التعرض للمعوقات التشريعية التى تواجه تمرير مشروع قانون موحد يحمى ويناهض المرأة المصرية ضد اى عنف تتعرض له على اى مستوى .
ونتراجع قليلا بتساؤل آخر.. وهو: هل سيكون هناك دوما اشتباك مجتمعى متوقع ؟!. تأتى الإجابة الحتمية، نعم بكل تأكيد فنحن نتحدث هنا بصدد خلق جيل جديد من التشريعات الشاملة والمستمرة والمستدامة تتناسب مع حقبة الديمقراطية وشعار المرحلة، أيضًا هناك التنوع ما بين حوارات مجتمعية واراء ناجيات ومتعافيات أكاديمات مثقفات.. ولجان الحماية والوقاية .
نحن نرى رؤية واضحة تماما بأن العقبات التى تتصدى بتمرير القانون الموحد لمناهضة العنف ضد المرأة المصرية لا يقف عند التحدى التشريعي فقط، إنما هو مجموعة من الصعوبات الفكرية والاجتماعية والثقافية.. قبل أي شىء آخر: هى تحديات امام الارادة السياسية لخلق تماسك داخل الاسرة المصرية يعود بالتالى على التغيير المجتمعى السلمى والمتحضر لمصر كما نادى بذلك السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. دوما وتكرارا …إذا .. هناك “إصرار مستنير واضح” من القيادة السياسية.
هنااااا يقف القلم قليلا ونستعد لذلك الحوار القادم .. فهما كلمتين وبس، ولنا للحديث بقية.
التعليقات مغلقة.