كتب – إبراهيم العجمي
في إطار الدعوة لإجراء حوار مجتمعي حول قانون الأسرة ،عقد ظهر اليوم مركز المحاماة العلاجية الدولي، “ورشة عمل تحت عنوان “رؤية عادلة فى تعديلات قانون الأسرة.
وتناولت الورشة عدة أوجه المعوقات فى التقاضي أمام محاكم الأسرة وأسباب قصور القانون وطرق تلافيها فى قضايا النفقات والرؤية والطاعة ووضع ضوابط للجان التسوية لتقوم بدورها بشكل فعال وعرقلة تنفيذ الأحكام حيث تم عرض لماهية النصوص الملحة فى التعديل خاصة فيما يخص شروط عقد الزواج واعتبار لجان الطفل جزء من انعقادالجلسات.
وأوضحت الأستاذة سحر أبو العباس مدير المركز أن الورشة اختتمت أعمالها بعدد من التوصيات ومنها حول النفقة بوضع حد ادنى لأحكام النفقات فى حالة استحالة إثبات الدخل أو صعوبة إثباته ودمج جميع قضايا النفقة لجميع الأطفال فى دعوى واحدة لتجنب التلاعب فى رفع القضايا وإهدار وقت العدالة وربط عدم السداد بعد صدور حكم ضمانى برفع الخدمات المميكنة لحين تنفيذ النفقة ..
وفيما يخص الرؤية وأوصت الورشة بضرورة العمل على إخطار لجنة الطفل فى حالة تغير سلوك الطفل للاسواء لرفع دعوى إسقاط استضافة ويجوز تكون لإسقاط مؤقت لحين تعديل سلوك طالب الاستضافة هذا.
وأضافت الاستاذة سحر ابو العباس، انه تمت المناقشة فى الورشة حول ضوابط عمل محكمة الأسرة وأوصت بضرورة تمثيل لأحد أفراد المجلس القومى للطفولة خصوصا في تحديد المصلحة الفضلى للطفل فى الحالات التى تخص الطفل.
وأشارت إلى ضرورة عمل اضافات ملحة على قانون الأسرة فيما يخص إلزام الزوجين باضافة شروط الخلاف والاتفاق عليها فى عقد الزواج.إلزام القانون بوجود قاض موحد تنظر أمامه كافة قضايا التى ستترتب على الدعوى المقامة من المدعى كالحال طلاق يلزم رافعها بالقضاء له بما يترتب على الطلاق دعوى متعه او العده _ المؤخر _ النفقة للصغار _ اجر مسكن _ تمكين ). وان تقر المدعية بعدم وجود ثمة قضايا حقوق اخرى.
التعليقات مغلقة.