أصدر حزب العدل، برئاسة النائب عبد المنعم إمام، بيانا يتضمن رؤية الحزب للقرار الذي اتخذته الحكومة برئاسة المهندس مصطفى مدبولي، بخصوص زيادة أسعار المحروقات.

وجاء في بيان حزب العدل ما يلي:
تمر مصر بظروف اقتصادية صعبة، ناتجة عن ارتفاع أسعار الكثير من السلع الاستراتيجية ومن بينها أسعار الوقود، ولا سيما رفع أسعار البنزين والسولار، ورفع أسعار السولار تحديداً سيتسبب في ارتفاع أسعار كل البضائع والمنقولات، مما يفاقم من موجة التضخم الحالية.

ونحن في حزب العدل، إذ نستنكر القرار الأخير برفع أسعار المحروقات؛ فإننا نتسائل عن أسباب احتساب أسعار الوقود الحالية على أساس السعر العالمي، ونطالب باحتساب حصة الشريك المصري بالسعر المحلي، تماما كما يتم احتساب أسعار القمح المحلي وغيرها من السلع الاستراتيجية عند شراء الحكومة لها، إن الكيل بمكيالين في هذا الجانب يعكس ظلم اجتماعي للمواطن المصري الذي لا يجد أية استفادة من ثرواته الطبيعية.

كما أننا في العدل نطالب بتوسيع وتعميق مظلة الحماية الاجتماعية، لتشمل الفئات التي تضررت وستزداد تضرراً من ارتفاع نسبة التضخم الفترة المقبلة.

كما نطالب بالبحث في أولويات الإنفاق الحكومي الفترة القادمة لضمان توصيل خدمات مناسبة مثل التعليم والصحة، لتخفيف الأعباء الإضافية التي يتكبدها دافعي الضرائب بسبب ضعف هذه الخدمات واضطرارهم لتعويضها من القطاع الخاص والقطاعات غير الحكومية للحصول على احتياجاتهم منها، مما يزيد من وطأة إحساس المواطن بالتضخم وانخفاض قدراته الشرائية بشكل عام.

وفي هذا الصدد، يؤكد حزب العدل على ضرورة العمل على توزيع الثروات داخل المجتمع المصري بطريقة أكثر كفاءة، لضمان تقليل الفوارق بين الشرائح المختلفة، ومن ضمنها تطبيق الحد الأقصى للأجور على الهيئات والكيانات غير المخاطبة بقانون الخدمة المدنية، لتوفير قدر كبير من السيولة وضخها في خطط التنمية ورفع كفاءة الخدمات الأساسية للمواطنين.