“نداء مصر”: 8 إجراءات لنجاح سياسة التقشف في الموازنة الجديدة

كتب – محمد علي عبد المنعم

قال الدكتور طارق زيدان رئيس حزب نداء مصر ، إنه لايرى مشكلة إذا ما قررت الحكومة الإعلان عن خطة تقشف واضحة المعالم، بمعدلات تنفيذ سريعة ذات جدوى، كما فعلت باقي دول العالم في ظل هذه الأزمة التي يعاني منها العالم أجمع حاليا..

وحدد “زيدان”، 8 خطوات لنجاح سياسة ترشيد المصروفات التى اعلنت عنها الحكومة بشأن تطبقا الفترة المقبل ، تتمثل فى دمج بعض الوزارات، وتخفيض التمثيل الدبلوماسى والسفريات للخارج، بالإضافة إلى تطبيق الحد الأقصى للأجوربشكل حاسم، مشيرا إلى أن هناك موظفون يحصلون على راتب شهرى يصل لـ300 الف جنيه ويتقاضونها من الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحكومية.

ومن الخطوات أيضا التى يجب على الحكومة أتباعها في سياسة التقشف إلغاء أى تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية لمدة عام كامل، وإعادة النظر فى البدلات والمكافآت الخاصة بكبار المسئولين ،فقد كشفت تقارير رقابية عن أنفاق 5 ملايين جنيه كبدلات فقط داخل إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة ، و10 ملايين انفقت مقابل بدلات وحضور جلسات، وهذه تعتبر أرقام مبالغ فيها جدًا”.

وقال رئيس حزب نداء مصر، يجب أيضًا إعادة النظر فى المستشارين التابعين للوزراء وكبار المسئولين، لأن هذا من طبيعة التقشف، وكذلك مرتبات الخبراء الذين تستعين بهم الحكومة لتنفيذ مهام معينة،كذلك تخفيض عدد السفريات والتمثيل الدبلوماسى فى الخارج، بجانب تخفيض عدد المندوبين التابعين للوزارات فى السفريات الخارجية، بجانب تقليل عدد المكاتب الخارجية الخاصة بالسفارات المصرية فى الدول بالخارج ،وضرورة التقليل من الاستخدام المبالغ للسيارات التى تتواجد بمواكب الوزاراء، بجانب تخفيض المصروفات الإدارية، وتقليل النفقات المصروفة على المطبوعات.

وأوضح الدكتور طارق زيدان، أنه فى حال اتبعت الحكومة تلك الأساليب فى التقشف فستنجح فى توفير الموارد لتخفيف عجز الموازنة العامة للدولة،وتوفير العملة الصعبة في ظل تداعيات الأزمة الدولية بسبب الحرب الروسية الأوكرانيا.

وأضاف الدكتور طارق زيدان، أن الحكومة مطالبة أن تعلن عن طرق تقليل نفقاتها، وسبل تقليل هذا الإنفاق، بالإضافة إلى المبالغ التى سيتم توفيرها بعد تقليل الإنفاق، وأصدار بيان عن الوزارات التى إلتزمت بقرار التقشف ، كذلك المحافظين ، كما يجب أن تعلن الحكومة للشعب إجراءتها القانونية تجاه الوزارات والمحافظات التى لم تلتزم بقرار التقشف ، حتى يكون هناك حساب المكاسب والخسائر من قرار التقشف ومدي نجاح التجربية ، لأن قرار الحكومة بالتقشف ليس جديد فقط صدر في 2019 في بداية أزمة كوورونا ولم ينجح بنسبة 30%.وطالب رئيس حزب نداء مصر ، ألا يكون قرار التقشف في موازنة 2022/2023 على حساب الخدمات الصحية والتعليمية والإجتماعية المقدمة للمواطن الفقير ، فالشعب المصري تحمل الكثير من التقشف في تقديم الخدمات وأرتفاع الأسعار ، وبالتالى يجب أن تكون الموازنة الجديدة موجة بنسبة كبيرة لدعم المرتبات والخدمات الاجتماعية للفقراء،ومبادرات الدولة المهمة مثل حياة كريمة.

وكانت قد أعلنت الحكومة المصرية، عزمها اتخاذ إجراءات تقشفية ضمن قرارها بإعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة، في محاولة لاحتواء انعكاسات الأزمة الروسية – الأوكرانية على الاقتصاد المصري.

وقال رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، في بيان، “أنه فى ظل الأوضاع العالمية الحالية وما نشهده من تغيرات اقتصادية متلاحقة، فقد تم التنسيق مع وزير المالية، للعمل على إعادة هيكلة الموازنة العامة للدولة للعام المالى المقبل، بما يتسق مع مستجدات الأزمة ووضع حلول وتوقعات للتعامل مع السيناريوهات الأكثر تشاؤمًا، للتخفيف من حدتها”.

وأضاف مدبولي “الأولوية ستكون لتوفير برامج للحماية الاجتماعية… إلى جانب اتخاذ ما يلزم لتحقيق الانضباط المالى الكامل فى الإنفاق، بل والتقشف فى عدد من الأمور، مع ترتيب الأولويات، حتى تتضح الصورة فى الفترة المقبلة، وتمر هذه الأزمة”.

وأكد “ضرورة أن يقوم كل وزير بمراجعة أوجه الإنفاق فى وزارته فى الفترة المقبلة بنفسه.