حقتت البورصة المصرية، خلال جلسة تداول أمس الاثنين، أكبر زيادة في رأس المال السوقي في تاريخها بقيمة 31.4 مليار جنيه، ليصل إلى مستوى 739.766 مليار جنيه.
وجاء ذلك في استجابة سريعة للقرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة المصرية أمس، برفع أسعار الفائدة بنسبة 1%، والسماح بمزيد من الحركة والمرونة لسعر الصرف.
وسبق أن سجل السوق ثاني أكبر زيادة بتاريخ 6 نوفمبر 2106 بقيمة 29,6 مليار جنيه، وذلك بعد تحييد أثر زيادات رؤوس الأموال.
حجم التداول على الأسهم بلغ 696.2 مليون ورقة مالية بقيمة 2.2 مليار جنيه، عبر تنفيذ 68.7 ألف عملية لعدد 195 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.43% من إجمالي التعاملات.
واستحوذ الأجانب على نسبة 12.28%، والعرب على 13.3% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.42% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.57%.
ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 120.3 مليون جنيه، 132.3 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، 137.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 369.4 مليون جنيه، 22.2 مليون جنيه، على التوالي.
وارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 4.9%، ليغلق عند مستوى 11511 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 4.36% ليغلق عند مستوى 1993 نقطة، وقفز مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 4.28% ليغلق عند مستوى 13980 نقطة، وزاد مؤشر “إيجى إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 4.99% ليغلق عند مستوى 4545 نقطة.
وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 2.83% ليغلق عند مستوى 1979 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100 متساوى الأوزان” بنسبة 3.53% ليغلق عند مستوى 2996 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 2.42% ليغلق عند مستوى 4645 نقطة، فيما تراجع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 1153 نقطة.
وصعدت أسهم 131 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 21 شركة، ولم تتغير مستويات 43 شركة.
التعليقات مغلقة.