نقيب الفلاحين: يجب تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس السيسي

اشتكى المزارعون من ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وكل التكاليف اللازمة للعملية الزراعية، في حين يعانون من تسويق وتسعير المحاصيل الزراعية، المتمثلة في تدني أسعار المحاصيل الزراعية وصعوبة التسويق.

وقال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إنه مع الزيادات الرهيبة التي يعاني منها المزارع في تكلفة الأرض وارتفاع أسعار المستلزمات اللازمة للعملية الزراعية مثل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات وتكاليف النقل واستخدام الآلات والمعدات الزراعية، يعرض الفلاحين لخسائر مالية متكررة.

وأضاف نقيب القلاحين، أنه لا توجد آلية ثابتة لتسويق المحاصيل وتسعيرها بسعر يحقق هامش ربح للمزارعين مما يتسبب في عدم استقرار حياة الفلاحين، ويجعلهم دائما في حالة عدم رضا نظرًا للخسائر المتتالية التي تلحق بهم.

وأكد “أبو صدام”، أن حل المشكلة في تطبيق قانون الزراعات التعاقدية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2015، الذي يضمن للمزارعين سعرًا مناسبًا وتسويقًا قبل زراعة المحصول وتنشيط البورصة السلعية تطبيقا للمادة 29 من الدستور التي تلزم الدولة بشراء المحاصيل الأساسية بهامش ربح.

وأوضح أن مصر تعاني من عجز كبير في إنتاج المحاصيل الزيتية والحيوب بسبب عزوف الفلاحين عن زراعة معظم أنواع هذه المحاصيل بسبب تدني أسعارها وصعوبة تسويقها وضعف التصنيع الزراعي الخاص بهذه المحاصيل، منوهًا إلى أن الدولة المصرية بدأت في الآونة الأخيرة الاهتمام بتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة هذه المحاصيل بتطبيق قانون الزراعات التعاقدية علي بعض هذه المحاصيل.

واختتم نقيب الفلاحين، بأن مصر تستورد نحو 98% من احتياجاتها من الزيوت و50%من احتياجاتها من الأقماح ونحو 80% من احتياجاتها من الفول البلدي و95% من العدس في ظل تقلص المساحات المزروعة من هذه المحاصيل ومحدودية الأراضي الزراعية الصالحة للزراعة وندرة الموارد المائية.