أوصت هيئة المفوضين بالمحكمة الإدارية للتعليم التابعة لمجلس الدولة، بضرورة إنهاء إجراءات تعيين الذين تم اختيارهم ضمن مسابقة الـ 120 ألف معلم، وذلك وفقا لما تم رفعه من دعاوى ضد وزير التعليم الدكتور طارق شوقي، للعمل بنظام العقود المؤقتة.
مجلس الدولة يحكم في ازمة الـ 120ألف معلم
وشدد التقرير الصادر عن مجلس الدولة، بضرورة الترزام وزارة التعليم بما تم الإعلان عنه، والبعد عن أي تصرفات تترتب عليها فقد الثقة في المتعاملين معها.
ووفقا للبيان الصادر عن هيئة المفوضين، فإنه متي بدأت في الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقدم المرشحين لشغلها بالأوراق والمستندات المتطلبة للتعيين واجتياز هم للاختبارات المقررة، فلا يجوز للوزارة بعد ذلك التوقف عن استكمال باقي الإجراءات أو إلغاء الإعلان عن الوظيفة.
وما ترتب عليه من إجراءات ، إلا لأسباب جدية ومبررات قانونية تنبيء بذاتها عن استحالة الإستمرار في المسابقة ، حتي لا يكون أمر المرشحين للتعيين رهين بسلطاتها المطلقة إن شاءت عينتهم ، وإن شاءت احجمت عن تعينهم تبعا لأهوائها ، لأن ذلك يترتب عليه فقدان ثقة الأفراد المتعاملين معها في تصرفاتها وإجراءاتها وعزوفهم عن التعامل معهم .
قرار مجلس الدولة بشأن الـ 120 ألف معلم
وتابع التقرير أنه يستوجب علي الوزارة السير في استكمال باقي إجراءات التعيين ، واعتماد النتائج ، وإبرام العقود ، وتسكين من وقع عليهم الاختيار،وانه ولئن كان المشرع استلزم ان يكون الإعلان عن الوظائف الشاغرة في صحيفتين واسعتي الانتشار ، الا ان استعاضة جهة الإدارة طرق الإعلان في الصحف بالإعلان عن طريق موقعها الالكتروني لا يمكن الاعتصام به في مواجهة الافراد واتخاذه دليلا علي عدم الإعلان ، ولايعد من مبطلاته اذ تتحقق الغاية المتطلبة منه ، وتترتب عليه ذات الاثار المترتبة علي الإعلان في الصحف ، وتسري اثاره في مواجهة الإدارة والافراد ، بحسبان انه لايجوز للإدارة ان تتمسك بخطئها في مواجهة الافراد المتعاملين معها لتحقيق منفعة او درء ضرر عنها ، مما كان يوجب علي الوزارة ان تسير في استكمال باقي إجراءات التعيين وفقا للمراحل التي اتخذتها في سبيل تحقيق غايتها ، بدءا من المفاضلة بين من اجتازوا المراحل السابقة وانتهاء الي اعتماد النتائج ، وابرام العقود وتسكين من وقع عليهم الاختيار في الوظائف .
التعليقات مغلقة.