محمد فرج عامر: مصر تمتلك المقومات لتكون مركزا إقليميا لصناعة الدواء واللقاحات

أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، بتصريحات أكسيل فان تروتسنبيرج، المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي التى أعلن فيها أن مساندة الدول فى إصلاح المنظومة الصحية للتغلب على جائحة كوفيد 19 وتوفير اللقاح اللازم لكافة المواطنين يأتي على قائمة أولويات مجموعة البنك الدولي فى الوقت الراهن وأن المجموعة على أتم الاستعداد لدعم جهود جمهورية مصر العربية في تطوير هذا الملف المهم.

واعتبر”عامر”، أن هذه التصريحات بمثابة شهادة عالمية لنجاح مصر فى مواجهة التداعيات السلبية لفيروس كورونا وايضاً بمثابة دليل قاطع على قدرة مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على أن تكون مركزاً اقليمياً كبيراً فى صناعات الدواء واللقاحات وتوفيرها لمختلف أسواق العالم بصفة عامة والاسواق العربية والافريقية بصفة خاصة.

وقال رئيس جمعية مستثمرى مدينة برج العرب الصناعية، فى بيان له أصدره اليوم، إن مصر تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتكون واحدة من اهم الدول على مستوى منطقة الشرق الاوسط باسرها وافريقيا فى مجال الصناعات الدوائية بصفة عامة واللقاحات بصفة خاصة بعد دخول مصر فى عالم تصنيع لقاحات فيروس كورونا محلياً.

واعتبر المهندس محمد فرج عامر، تهنئة المدير المنتدب لشؤون العمليات بالبنك الدولي لمصر على نجاحها في الفوز باستضافة COP27، وهو ما يعكس الدور الرائد الذي تلعبه مصر في ملف التحول للاقتصاد الأخضر وأن مصر تعد الدولة الأولى  في المنطقة التي تشارك مجموعة البنك الدولي في وضع استراتيجية تغير المناخ من خلال التعاون المشترك في إعداد تقرير المناخ والتنمية القطري بمثابة دليل قاطع على أن مصر اصبحت تحظى بتقدير واحترام كبيرين من المجتمع الدولى فى مايتعلق من قضايا تهم العالم كله.

وثمن المهندس محمد فرج عامر، تصريحات فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى أشاد فيها بالجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، والالتزام الذي أبدته الوزارات المختلفة لإتمام الإجراءات المطلوبة لتنفيذ برنامج تمويل سياسات التنمية مع البنك الدولي.

جدير بالذكر، أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع البنك الدولي تضم 18 مشروعًا في قطاعات مختلفة تتضمن قطاع التعليم والصحة والنقل والتضامن الاجتماعي والبترول والإسكان والصرف الصحي والتنمية المحلية والبيئة، بقيمة 5.8 مليار دولار، بهدف دعم جهود الدولة لتحسين معيشة المواطنين وتحقيق رؤية التنمية المستدامة 2030.