أحمد أباظة يثمن نجاح البنك الأهلي في تقديم تسهيلات بـ3.9 مليار جنيه لعملاء متعثرين
أكد النائب أحمد أباظة وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب أن ادوار القطاع المصرفى المصرى تعددت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى واصبحت البنوك الوطنية المصرية لها دورها الايجابى والناجح فى مساندة جهود الدولة والمساهمة فى تنفيذ جميع المبادرات الرئاسية وغيرها من المساهمات المجتمعية الناجحة للبنوك الوطنية.
الرئيس عبد الفتاح السيسى
وقال ” أباظة ” فى بيان له أصدره اليوم، إن أكبر دليل على ذلك نجاح البنك الأهلي المصري في دعم عدد من عملاء القطاع المصرفي المتعثرين وإعادة الحياة لأنشطتهم الاقتصادية مرة اخرى مثمناً تصريحات المصرفى الكبير هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري التى كشف فيها أن البنك قام بضخ تسهيلات ائتمانية بلغت قيمتها نحو 3.9 مليار جنيه لمساندة وتعويم 45 عميلا، سواء من عملاء البنك الأهلي أو عملاء لبنوك أخرى.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، بتأكيد هشام عكاشة على أن تلك الخطوة الهامة تأتي في اطار إستراتيجية البنك نحو الوقوف داعما لأي مشروع قائم حتى في حالة تعثره، وهو ما يتم بإشراف البنك المركزي المصري سعيا لاستمرار عجلة التنمية والتي تنعكس آثارها الإيجابية على الاقتصاد المصري بشكل عام، خاصة أن بعض تلك المصانع لها دور حيوي في نجاح المشروعات التنموية لارتباطها بتصنيع مواد البناء ومستلزماته والتي تعد حجر الزاوية في كافة المشروعات العقارية والتي توليها الدولة أولوية قصوى ويدعمها البنك المركزي بالعديد من المبادرات العقارية لمختلف فئات المواطنين اضافة الى تأكيد “عكاشة ” بأنه تم إعادة تشغيل 59 مصنعا للعمل مرة أخرى وبالطاقة الإنتاجية المناسبة لها، بما أدى الى تحولها من نزيف الخسائر إلى تحقيق أرباح، حيث إن بعض تلك المصانع كان متوقفا بالكامل وبعضها كان على وشك التوقف بسبب تعثر مالكيه ووجود عجز كبير في السيولة لدى تلك المصانع بما يمنحها القدرة على الاستمرار في العمل بالكفاءة والقدرة المتوقعة.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة بتأكيد المصرفى القدير يحيى أبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري بإن ضخ البنك أموال للعملاء المتعثرين ساهم في إعادة تشغيل تلك المصانع وأسفر عن زيادة حجم المبيعات بمعدل نمو وصل الى 67% من خلال مضاعفة الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع وما يستتبع ذلك من ارتفاع في حجم صادرات تلك المصانع وفتح أسواق خارجية جديدة لها، والحد من الواردات للمنتجات المماثلة لها بما يوفر حصيلة من العملات الأجنبية ويدعم الاقتصاد الوطني.
