مصطفى بكري يتخذ إجراء بشأن أزمة الـ 36 ألف معلم بعد إعلان وظيفة “معلم متطوع”
الـ 36 ألف معلم/ أعلن النائب البرلماني مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن الأسبوع المقبل سيتقدم بطلب إحاطه في المجلس، وسيتم تناول قضية الـ 36 ألف معلم، بشكل إعلامي؛ وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم بفتح باب التدريس بنظام التطوع، للمدارس في أثناء العام المقبل.
من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع استعدادا للعام الدراسي الجديد، يبدأ من الآن من خلال موجه أول المادة بالإدارة التعليمية على مستوى المديرية، لافتا إلى أن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية.
أزمة الـ 36 ألف معلم
فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس، من لهم خبرة، موضحة أنه سيتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية، أو تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية، على أن يقدم كل ما يرغب فى العمل من المعلمين ضمن الـ36 ألف معلم، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل معلما.
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).
ونص الكتاب الدوري على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين، وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
أزمة الـ 36 ألف معلم
وأشار الكتاب الدوري إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن 11 شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
التعليقات مغلقة.