أول تحرك برلماني لتحديد مصير الـ 36 ألف معلم بعد طلب “التعليم” معلمين بالحصة
بعد إعلان وزارة التربية والتعليم عن حاجتها لمدرسين متطوعين بالحصة، أصبح موقف الـ 36 ألف معلم غامض حتى الآن، ما بين تعيين على الصناديق الخاصة كما طالب نواب البرلمان أو موازنة الدولة أو التقدم لتلك المسابقة.
وفي هذا الإطار، تقدمت النائبة البرلمانية سناء السعيد، عضو مجلس النواب، بتساؤل للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، عن موقف ومصير هؤلاء المعلمين.
مصير الـ 36 ألف معلم
وطالبة بضرورة تحديد موقف الـ 36 ألف معلم، قبل إجراء أية مسابقات آخرى، الذي قالت عنه سابقا: “36 ألف معلم وهو عدد غير كاف لسد الفجوة الرهيبة في هيئة التدريس بالمدارس”.
من جانبه، قال الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين إن إجراءات التعاقد بالحصة لسد العجز والتطوع استعدادا للعام الدراسي الجديد، يبدأ من الآن من خلال موجه أول المادة بالإدارة التعليمية على مستوى المديرية، لافتا إلى أن العمل بالحصة يتم وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب الأعداد التى تحتاجها المدارس فى الإدارة التعليمية.
مصير الـ 36 ألف معلم
فيما أكدت مصادر مسئولة بالوزارة، أن الأولوية في اختيار الأشخاص الذين سيتم الاستعانة بهم لسد عجز المعلمين في المدارس، من لهم خبرة، موضحة أنه سيتم تقديم أوراق هؤلاء لطلب العمل في المدارس عبر الموجهين عن كل مادة في الإدارة التعليمية، أو تقديم الأوراق إلى الإدارة التعليمية، على أن يقدم كل ما يرغب فى العمل من المعلمين ضمن الـ36 ألف معلم، أن يقدم ما يثبت أنه سبق وعمل معلما.
مصير الـ 36 ألف معلم
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن سد العجز لأعضاء هيئة التدريس استعدادًا للعام الدراسي 2021/2022، طبقًا للخريطة الزمنية المعتمدة والاستعدادات التي تقوم بها المديريات والإدارات والمدارس والتي تبدأ بوضع جداول المواد الدراسية الأساسية لجميع المراحل (الابتدائي والإعدادي والثانوي).
ونص الكتاب الدوري على فتح باب التطوع للعمل بالمدارس من حملة المؤهلات العليا التربوية، على أن ينحصر عمل المتطوع في مساعدة المعلمين، وذلك من خلال تنفيذ المهام التي يتم تكليفهم بها من خلال مشرف المادة، ويكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتي الدرجة الثانية، وإمكانية سد العجز في الحالات القصوى عن طريق الموجهين.
وأشار الكتاب الدوري إلى تفعيل موافقة وزارة المالية بجواز الاستعانة بغير العاملين بالتربية والتعليم من حملة المؤهلات العليا التربوية للقيام بالعمل بنظام الحصة، لافتة إلى أنه لا يجوز أن تزيد فترة الاستعانة عن إحدى عشر شهرًا خلال العام المالي الواحد، وذلك مع مراعاة عدم تحميل الموازنة العامة للدولة بأية أعباء مالية نتيجة الاستعانة بهؤلاء العاملين، وتوافر مؤهلات علمية تتناسب وطبيعة الوظيفة المستعان بهم من أجله والأخذ في الاعتبار تصنيف المقبولين وفقًا للمواد الدراسية والتوزيع الجغرافي قبل الاستعانة، والتأكيد على عدم المطالبة مستقبلاً بالتعيين على الموازنة العامة للدولة.
التعليقات مغلقة.