موظفو الهيئة العامة للأبنية التعليمية يستغيثون بالرئيس لهذا السبب

تقدم مجموعة من العاملين في الهيئة العامة للأبنية التعليمية، ببلاغ واستغاثة إلى السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، جاء فيها:

في ظل جهودك الضانية وحربك الضروس على الفساد والمحسوبية في الهيكل الإداري للدولة، تتوالى المحسوبية في وزارة التربية والتعليم.

بالرغم من ثبوت إدانه كلا من الأستاذة إكرام رفاعي حسن، والمهندسة رويدا محمد صلاح الدين، وآخرين بموجب حكم المحكمة التاديبية لمستوي الادارة العليا رقم (130) لسنه (62ق) الصادر بتاريخ (25/11/2020) بناء علي تقرير الاتهام المقام ضدهم من النيابة الادارية في القضية رقم (125) لسنه (2017) برئاسة هيئة النيابة الادارية بخصوص تعيين أقارب السيد المهندس، يسري عبدالله سالم هيئة الأبنية التعليمية.

وبالرغم من ذلك صدر قرار وزير التربية والتعليم رقم (115) بتاريخ (16/8/2021) المنصوص فيه انه بناء علي لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للابنية التعليمية الصادرة بموجب قرار وزير التربية والتعليم رقم (70) لسنه (2018) وبناء علي ما عرضة السيد المهندس / مدير الهيئة العامة للابنية التعليمية بتجديد تعيين الاستاذة / اكرام رفاعي حسن (مدير عام للموارد البشرية) والمهندسة / رويدا محمد صلاح الدين (مدير عام للتصميم المعماري)
بالمخالفة لنص المادة (25 و31) من لائحة هيئة الابنية التعليمية والمواد رقم (15 و52و53و54و55و56 و57و58) من لائحة قانون (18) لسنه (2016) الملزمين لكافة العاملين بالدولة بموجب نص المادة (57) من قانون (81) لسنه (2016)
في حين ان بهيئة الابنية التعليمية وفقا لما ذكرته نقابة المهندسين عدد :-
1- 150 دكتور مهندس
2- 40 مهندس استشاري
3- 153 مهندس حاصل علي ماجيستير في الهندسة
4- 74 مهندس حاصل علي دبلومه في الهندسة
فهل تم ترشيح او تعيين الاغلبية من المناصب القيادية من هؤلاء الاكفاء
فهل المهندسة رويدا محمد صلاح الدين تتمتع بتلك المواصفات حتي يتم تعينها بل والتجديد لها؟!، فضلا عن الحاصلين علي ماجيستير ودكتوراه في ادارة الاعمال وحاصلين علي تقديرات جيد جدا وامتياز من التعليم المنتظم وليس التعليم المفتوح، وهل الأستاذة / إكرام رفاعي حسن، تتمتع بتلك المواصفات حتي يتم تعينها بل والتجديد لها؟.

الواقعة ليست وليدة الصدفة بل سبقها واقعة صدور القرار رقم (39) لسنه (2017) بتكليف المهندس بالدرجة الوظيفية الثانية / محمد حسين صالح قائما باعمال مدير فرع اسوان ثم تم نقله الي وظيفة قائم باعمال مدير فرع الاقصر حتي الان في ظل وجود من هم علي الدرجة الوظيفية الاولي (أ) ودرجة مدير عام ومن هم ايضا من حملة الدكتوراه والماجيستير والدبلومة في الهندسة ومن هم معتمدين من نقابة المهندسين كاستشاريين في المهندسة.

أين رقابة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة علي كل تلك الامور والقرارات ؟! واين سعيها لمساندة السيد / رئيس الجمهورية في جهودة وحربه علي الفساد والمحسوبية في الهيكل الاداري للدولة؟!.

واين رقابة هيئة الرقابة الادارية علي كل تلك الامور والقرارات؟!واين سعيها لمساندة السيد / رئيس الجمهورية في جهودة وحربه علي الفساد والمحسوبية في الهيكل الاداري للدولة؟!، ام من كل ما سبق يتضح لنا جليا كيفية التعيين والاختيار للمناصب القيادية في هيئة الابنية التعليمية في ظل رئاسة وزير التربية والتعليم / طارق شوقي لرئاسة مجلس ادارة الهيئة
والمهندس / يسري عبدالله سالم مدير لهيئة الابنية التعليمية، ضاربا كلا منها بعرض الحائط تعليمات وتوجيهات السيد / رئيس الجمهورية بخصوص محاربة الفساد والمحسوبية في الهيكل الاداري للدولة.

يذكر أن الأستاذة إكرام رفاعي حسن، لم تحصل على دبلومة أو الماجيستير او الدكتوراة، وهي خريجة دبلوم ثم التحقت بالجامعة المفتوحة وحصلت منها علي البكالوريوس.