كتب – وائل عبد العزيز
فجأة ودون سابق إنذار، وجد المهندس إبراهيم صادق، الرئيس الأسبق لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى “غزل المحلة”، نفسه محاصرا بالقضايا والأحكام القضائية بعد خروجه للمعاش ، فالرجل صدرت عليه أحكام في 9 قضايا بـ27 سنة، بخلاف غرامات مالية كبيرة بلغت 950 ألف جنيه، وسط دوامة لم يستطع الفكاك منها والسبب أن الشركة لم تكن منتظمة في دفع التأمينات الاجتماعية على العاملين.
يقول إبراهيم صادق لـ”المصري“، أنا عندى الآن 67 سنة، قضيت عمرى كله في خدمة قطاع الأعمال العام سواء في رئاسة شركة غزل المحلة وشركات أخرى وخلال رئاستى للشركة كان هناك عدم انتظام في سداد التأمينات الاجتماعية للعاملين نظرا لتعثر الشركة ماليا وبعد سنوات وبدلا من رفع القضايا علي بصفتى تم رفعها من قبل التأمينات الاجتماعية علي بشخصى والنتيجة أصبحت محاصر بـ9 قضايا كل حكم 3 سنوات بخلاف غرامات بلغت 950 الف جنيه.
ويوضح “صادق”، أن القضايا تحمل أرقام 8872 لسنة 2019 و13080 لسنة 2019 و14412 لسنة 2019 و17423 لسنة 2020 ، و47 لسنة 2020 ، و666 لسنة 2020 ، و8871 لسنة 2021 ، و8874 لسنة 2019 و10293 لسنة 2019 كل حكم حبس 3 سنوات وغرامة فى 4 قضايا كل حكم بـ100 ألف وغرامة في 5 قضايا كل حكم بـ 50 ألف جنيه.
ويضيف، الآن حياتى باتت مهددة فانا من وجهة نظر القانون مطارد ولابد من القبض عليّ، ولكى أسعى لحل ذلك تواصلت كثيرا مع وزارة قطاع الأعمال العام ومع الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس لكن للأسف “محدش معبرني”.
ويطالب “صادق بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء والكتاب الدورى بتاريخ 24 فبراير 2021 الخاص بالدعاوى القضائية المرفوعة بين الوزرات والجهات التابعة لها ان يتولى جميع الوزراء والمحافظين كلا في نطاق تخصصه التأكيد على عدم رفع دعاوى قضائية مت بين الجهات الحكومية وبعضها البعض وسيح أي قضايا متداولة بذات الخصوص من المحاكم وعرضها على اللجان المختصة بوزارة العدل للعمل على تسويتها دون اللجوء للقضاء.
ويؤكد القرار على مراجعة بيانات الدعاوى القضائية بين الجهات الحكومية وبعضها البعض المرسلة إلى وزارة العدل للتأكد من استبعاد النزاعات بين الجهات الحكومية والمواطنين في المحاكم.
التعليقات مغلقة.