أصدرت مؤسسة المرصد المصري للصحافة والإعلام، تقريرين مهمين بخصوص الجماعة الصحفية، وشمل التقرير الأول رصد لقضية الفصل التعسفي، والتي حدثت بنسبة 13.3% برصيد أربع حالات انتهاك.
وسلط التقرير الربع سنوى الضوء على أبرز الأحداث التى وقعت خلال الثلاث شهور الثانية من عام 2021، وأبرزها انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، التي أبقت نتائجها على نقيب الصحفيين، ضياء رشوان، إضافة إلى أربعة أعضاء من المجلس السابق، وخسر كل من جمال عبد الرحيم، وكيل أول النقابة، وعمرو بدر، رئيس لجنة الحريات، مقاعدهما.
وبحسب التقرير، شهدت هذه الشهور إغلاق موقعين صحفيين هما (مصر العربية – أوبرا نيوز هوب)، وبجانب ذلك استحوذت النقاشات المتعلقة بـ”بدل الصحفيين” صدارة الموضوعات التي شغلت الجماعة الصحفية على مدار الأشهر الثلاثة الماضية من عام 2021، لعدة أسباب منها إعلان الحكومة المصرية أواخر شهر مارس 2021 زيادة البدل بنسبة 20%، وما تبع ذلك من جدل حول إمكانية فرض ضريبة عليه، وسط بروز أزمات تنظيمية متعلقة بصرف البدل للصحفيين بمجلة الإذاعة والتليفزيون، بالتوازي مع صدور حكم قضائي يؤكد أنه حق لصيق لمهنة الصحافة وليس منحة من جهة الإدارة.
وفى التقرير الثاني سلط المرصد المصري، الضوء على قضايا الصحفيين والإعلاميين، التي استجدت أو التي ما زالت متداولة أمام المحاكم الجنائية والمدنية، وآخر التطورات بها، وصور الدعم الذي قدمته وحدة المساعدة والدعم القانوني بالمرصد للصحفيين والإعلاميين خلال الربع الثاني من عام 2021 (أبريل – يونيو).
المزيد من المشاركات
وبحسب التقرير، تابعت المؤسسة خلال الفترة المشار إليها، (31) قضية للصحفيين والإعلاميين والمؤسسات الصحفية، جاءت القضايا المدنية متفوقة على القضايا الجنائية وقضايا القضاء الإداري بنسبة 54.8% لصالح الأولى بواقع 17 قضية من إجمالي القضايا و38.7% لصالح الثانية بواقع 12 قضية من إجمالي القضايا؛ و 6.5% لصالح الثالثة بواقع قضيتين من إجمالي القضايا.
وجاءت قضايا الفصل التعسفي المرفوعة من جانب الصحفيين والإعلاميين بنسبة 38.7% وذلك بواقع 12 قضية من إجمالي عدد القضايا، بينما جاءت قضايا استئناف فصل تعسفي بنسبة 6.5% بواقع قضيتين من إجمالي عدد القضايا، وتساوت قضايا استئناف عرض أمر فصل مع قضايا استئناف تضرر من العقوبة واحتساب فترة تأمينية بنسبة 3.2% لكل منهم، بواقع قضية واحدة لكل منهم.
بالنسبة للقضايا المرفوعة أمام محكمة القضاء الإداري، جاءت قضية الطعن على لائحة الجزاءات الخاصة بالمجلس الأعلى للصحافة والإعلام والطعن على قرار نقابة الصحفيين السلبي بامتناع لجنة القيد عن القبول بجداول القيد تحت التمرين بنسبة 6.5%.
