Take a fresh look at your lifestyle.

عقار الوراق.. “الحماية المدنية” تستخرج أول جثة وجاري رفع الأنقاض

للبحث عن جثث أو مصابين آخرين

58

عقار الوراق.. تمكن مسؤولو الحماية المدنية بمحافظة الجيزة، من استخراج أول جثة لسكان العقار المنهار بشارع القومية في منطقة الوراق، وتم نقلها إلى المستشفى من خلال سيارة الإسعاف.

وتقوم المعدات واللوادر التابعة لحي ومنطقة الوراق بمحافظة الجيزة، برفع أنقاض العقار المنهار للبحث عن وفيات أو مصابين أسفل العقار المكون من 3 أدوار.

عقار الوراق.. وقع عقار بمنطقة “الوراق” التابعة لمحافظة الجيزة منذ قليل، والذي أشارت مصادر مطلعة بالمحافظة أن العقار تم إصدار قرار ترميم له في شهر أبريل من العام الحالي 2021، إلا أن السكان لم ينفذوا أعمال الترميم.

 

وكشف المصدر بأن العقار سقط لكن لم يتسبب في وفيات بالأرواح البشرية، ولكن توجد حالة إصابة واحدة، وجار إخلاء العقارات المجاورة له، على ان يتم نزول لجنة معاينة في الوقت القريب.

 

وتوجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، لمعاينة العقار المنهار بمنطقة كفر السليمانية، بحي الوراق، لمتابعة الحادث.

 

توجه النائب عمرو القطامي عضو مجلس النواب بالشكر والتقدير لمحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، وذلك بعد الاستجابة والتنسيق لحل مشكلة تقنين أراضي الواحات البحرية.

 

وقال القطامي خلال تصريحات له اليوم انه سعي كثيرا لحل هذه الأزمة التي امتدت لسنوات كثيرة، مضيفا انه كان من أهم أولوياته منذ اللحظة الأولى بعد دخوله مجلس النواب وحلف اليمين الدستوري ان يكون جزء من حل هذه المشكلة المتراكمة منذ أكثر من 100 عام.

وكان القطامي تقدم بمذكرة جهاز أملاك الدولة والذي يلتمس فيه الموافقة على فتح باب التقنين في الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواحات البحرية طبقا لنص المادة ٨٠ من القانون رقم ١٨٢/٢٠١٨ بشأن التعاقدات التب تبرمها الجهات العامة وذلك حتي يتسنى البناء والاستقرار.

وفي سياق اخر يستأنف مجلس النواب جلساته العامة الأحد المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، حيث يناقش خلال جلسة يوم الأحد تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة، والقانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة، وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

ويناقش أيضًا تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

ويناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

التعليقات مغلقة.