توقع خبراء مصريون وعرب وأجانب، تزايد البطالة فى دول شمال أفريقيا فى العام ٢٠٢٥، واشاروا فى نقاش معمق حول الوظائف والنمو الاقتصادي في شمال إفریقیا بخاصة والمنطقة العربية عامة، إلى تزايد العمالة المحبطة فى المنطقة وخاصة بين النساء، وهى العمالة التى كفت عن البحث عن عمل، وارتفاع اعداد المتعلمين الذين يقومون بأعمال لا تحتاج الا إلى مهارات بسيطة، وتفاقم الرغبة فى الهجرة بين المتعلمين كما يظهر فى دولة مثل تونس، ولفت الخبراء إلى أنه رغم التحسن فى الناتج المحلى بدول المنطقة، فى العشرين عاما الماضية إجمالا، مع تراجع فى ذروة فترة ” الربيع العربى “، وبعد كورونا، الا ان هذا النمو لم ينجح فى خلق العدد الكاف من الوظائف المناسبة ، ولا تزال معدلات البطالة فى المنطقة العربية من أعلى المعدلات فى العالم خاصة بين والشباب.
وأكد الخبراء خلال مناقشة عبر الزووم، لدراسة حول المؤشرات الرئیسیة للاقتصاد الكلي واتجاھات سوق العمل وتأثیر جائحة كوفید-19، 2021، فى عدة دول عربية، اعتمادًا بالأساس على بيانات أجهزة الإحصاء العربية، أن الجمع بین منظور الاقتصاد الكلي ومنظور سوق العمل يسلط الضوء على مجموعة من السیاسات، المؤثرة فى الاثنين، بما في ذلك كيفية ادارة الدورات الاقتصادیة، وسیاسة الاستثمار العام، وتعزیز الاستثمار الخاص، والتحول الھیكلي، ورأس المال البشري والتعلیم، والحمایة الاجتماعیة.
وقال الدكتور راجى اسعد الأستاذ فى جامعة مينسوتا، ومدير النقاش، إن معدلات المشاركة فى قوة العمل انخفضت فى مصر وتونس والجزائر والسودان مع اختلاف بين الرجال والنساء وتباينات محدودة بين كل دولة واخرى، وتحدث عن أهمية بحث أوضاع الداخلين الجدد إلى سوق العمل، والباحثين عن عمل لاول مرة، والتغيرات الديموجراغية، لأن مشكلات سوق العمل لا يمكن معرفتها من خلال زيادة او نقص البطالة فقط.
وأشار راجى إلى أن القطاع العام له دور واضح فى التوظيف فى كل من مصر والجزائر وتونس، لكن دوره يتراجع بدرجات، وتتراجع معه فرص النساء فى التوظف ، لافتا الى توسع التشغيل بأجر فى القطاع غير الرسمى فى كل من مصر والجزائر ، وفى قطاعات كالتجارة والانشاءات وهى مجالات تتجنب النساء عادة العمل فيها، وفى بلد كالسودان فان سوق العمل غير رسمى فى معظمه ، وقد خرج عدد كبير من النساء والرجال من سوق العمل بالمنطقة بعد كوفيد ١٩، وبدأت نسبة منهم تعود ببطء لكن الملاحظ ان أغلبية النساء اللواتى خرجن لم، وربما لن يعدن. تم تنظيم الندوة وأعداد الدراسة من منتدى البحوث الاقتصادى بالتعاون مع منظمة العمل الدولیة وبدعم من الوكالة السویدیة للتعاون الإنمائي الدولى (مشروع العمل اللائق).
وقال الدكتور محمد على مروانى الأستاذ فى السوربون وزميل البحوث بمنتدى البحوث الاقتصادية، ان ما ساهم فى تفاقم الوضع الغير جيد فى سوق العمل بالمنطقة، هو عدم الاستقرار السياسي و النزاعات، فضلا عن عوامل دولية، وآخرى عارضة مثل كورونا، وذكر ان الشرق الأوسط هو الاقل فى عمالة النساء عالميا، ويميل الاقتصاد فيه إلى القطاعات منخفضة الانتاجبة، ورغم التطور فى قطاعات كالاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لكن تأثيره لايزال محدوا على هيكل التشغيل الكلى، وأشار إلى أن التعافى افضل فى مصر منذ ٢٠١٤، لأنها مختلفة فيما يتعلق بنسبة الاستثمار إلى الناتج، ولديها ديناميكيات افضل فى الاستثمار الحكومى، لكنه اعتبر ان التصنيع بشكل عام غير ناضج فى دول شمال أفريقيا ما يحد من الأثر على التشغيل والإنتاجية.
وقال الدكتور سامى آراجى، الخبير بمنظمة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب اسيا، ان القطاع الحكومى يخلق وظائف اقل إنتاجية، وقد تستخدمه السلطات سياسيا فى هذا البلد او ذاك، لكن الأهم انه يجب أن نناقش كعرب هل المشكلة فى القطاع العام ام فى القطاع الخاص الذى عجز عن خلق وظائف عالية المهارات والإنتاجية ومرتفعة الدخل؟.
وطالبت الدكتورة “شير فيديك” (منظمة العمل الدولية) بالبحث عن العوامل التى تحفز النساء، على مشاركة أعلى فى سوق العمل، مثل توفير الرعاية الصحية مثلا ، معتبرة ذلك مهمة صناعة السياسات.
واشادت “الكسندرا ريد مارك” سفيرة السويد بالأردن، إلى التزام البحث بالمعايير الدولية والمسار المعرفى الذى شقه و البيانات الشاملة التى اتاحها عن النمو وسوق العمل، متنمية ان يفيد صناعة القرار من ذلك فى التعامل مع سوق العمل بالمستقبل. شارك فى النقاش الدكتورة “سيوكتى دساجونيا” مديرة تشغيل الشباب فى منظمة العمل الدولية، والدكتور ابراهيم البدوى مدير منتدى البحوث الاقتصادية.
التعليقات مغلقة.