بشرة خير.. حكم قضائي جديد بشأن أزمة تعيين الـ 36 ألف معلم.. والوزير في ورطة
حكم قضائي جديد بقضية تعيين الـ 36 ألف معلم
أعلن المحامي عبد الرشيد أحمد، عضو اتحاد المحامين العرب، عن إقرار هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري (دائرة العقود ) اليوم الخميس 3 يونيو 2021، حجز الدعوي المقدمة للتقرير ورفضت طلب وزير التعليم بالتاجيل مرة آخري للرد بعد أن فشل بجلسة اليوم هو وهيئة قضايا الدولة في تقديم أي مستند أو مذكرة تثبت شرعية قراراته الباطلة والفاسدة، وهي الدعوي المقامة مني بصفتي وكيلا عن احدي المعلمات من مسابقة 36 ألف معلم؛ لإلزام الوزير باعادتها إلي وظيفتها مع حفظ أقدميتها وفق أحكام المادة 73 من القانون رقم 155لسنة 2007.
وأشار “أحمد” إلى أن قرار جلسة اليوم قد حقق 90% من الأهداف في الدعوي، وسيتم الحصول علي تقرير يؤيد مطلبنا، تمهيدا لأحالة الدعوي لمحكمة الموضوع للنطق بالحكم النهائي، الأمر الذي سيفتح الطريق علي مصراعية لعودة جميع المعلمين الذين أنهى الوزير تعاقده معهم، علي خلاف أحكام القانون بهدف خداع القيادة السياسية وسلب طموح وأمال وأموال 36 ألف أسرة من خيرة شباب مصر.
اقرأ أيضا: ماذا يحتاج الـ 36 ألف معلم لتحقيق مطالبهم؟ موقع “المصري” الإخباري يقترح
لا تزال الأزمات والقضايا التي تتعلق بالتعيين والتكليف الحكومي شبح يلاحق حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، فخلال العامين الماضيين بدأت تلك الأزمات في الظهور تجاه 3 وزارات أو ربما أكثر، ولكن سوق “التريندات” سيطر عليه 4 فئات لديهم مطالب شبيهة ببعضها.
اقرأ أيضا: سحر حلمي لا ترد.. وهاني يونس: توصيات “البرلمان” تخص وزارة الصحة حول أزمة تكليف الصيادلة
- أزمة تكليف الصيادلة من الخريجين دفعتي 2018-2019.
- أزمة تكليف الأطباء دفعة مارس 2021.
- أزمة تعيين المعلمون بمسابقة الـ 36 ألف معلم.
- وأخيرا أزمة تعيين حملة الماجستير والدكتوراه.
اقرأ أيضا: عبد المنعم إمام: البرلمان “في ضهر” الـ 36 ألف معلم.. ويوجد سبيل وحيد لعودتهم
والحديث طال وكثر عن الأزمتين الأولى والثانية وأخذتا الحيز الإعلامي والاجتماعي الكافي الذي جاء بنتائج مثمرة، أما عن الأزمتين الخاصتين بالمعلمين وحملة الماجستير والدكتوراه فلابد من عمل الآتي:
تابع أزمة تكليف الصيادلة
حلول مقترحة لحل أزمة 36 ألف معلم وحملة الماجستير
أولا لابد من الضغط على النواب من غرفتي البرلمان التشريعيتين (النواب – الشيوخ).
ثانيا الضغط والتواصل اليومي على منصات التواصل الاجتماعي بتريندات مختلفة (تويتر – فيسبوك).
ثالثا خطابات موجهة إلى كافة الجهات السيادية وعلى رأسها مجلس الوزراء والرئاسة.
رابعا التواصل مع الإعلاميين والصحفيين.
خامسا عدم التعرض بأي لفظ خارج لأحد المسؤولين عن المشكلة، حتى لا تتفاقم ويحدث ما لا يُحمد عقباه.
التعليقات مغلقة.