البياضي لـ”سحر حلمي”: لن نسمح أن تعادي وزارة الصحة الأطباء ونواب البرلمان.. وتوصيات مهمة لأطباء مارس 2021

توصيات لجنة الصحة بشأن أزمة تكليف أطباء مارس 2021

بواسطة elmasre آخر تحديث مايو 26, 2021 10:32 م

اجتمعت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب اليوم الأربعاء 26 مايو، مع الدكتورة سحر حلمي، مسؤولة إدارة التكليف بوزارة الصحة والسكان؛ للحديث عن مشكلتي أزمة تكليف الصيادلة خريجي دفعتي 2018-2019، بالإضافة إلى مشكلة التخصصات بتكليف أطباء مارس 2021.

اقرأ أيضا: خاص| سحر حلمي ترفض لقاء الصيادلة.. ومستند يثبت استمرار “الصحة” في إلإعلان التكميلي سريا

وأصدرت لجنة الصحة بمجلس النواب، مجموعة من التوصيات الخاصة بأزمة أطباء مارس 2021، والتي تتمحور حول تكليف الوزارة الأطباء في 4 تخصصات “طب أسرة، تخدير، رعاية مركزة، طوارئ” بنسبة 50% من الخريجين، على أن تقوم الوزارة بتوزيع النسبة الباقية على باقي الدفعة، مع إلغاء تخصصات كالجلدية والعظام.

اقرأ أيضا: مصادر: بدء توافد مجموعة من خريجي صيدلة دفعتي 2018/ 2019 لنقابة الصيادلة

ويستعرض موقع “المصري” الاخباري في هذا التقرير ملخص ماجاء من توصيات بشأن تكليف أطباء مارس 2021 كما يلي:

لا تزيد نسبة التخصصات الملحة على 20%، مع ضرورة فتح السيستم لتلقي وتعديل طلبات التكليف.

ضرورة بإضافة حوافز مادية وإدارية حقيقية للتخصصات النادرة والملحة؛لتشجيع الأطباء للإقبال عليها ومن هذه المميزات:

اقرأ أيضا: برلماني: مناقشة أزمة تكليف أطباء مارس 2021 مع وزيرة الصحة قريبا (بيان)

الإعفاء من رسوم الزمالة ورسوم التقدم للامتحانات.

عدد ساعات العمل للتخصصات الملحة لا تزيد بأى حال على 36 ساعة أسبوعيا، على أن يكون أي وقت عمل إضافي يتم مقابل أجر إضافي.

لأطباء التخصصات الملحة الأولوية فى التقديم والقبول بالزمالات غير الطبية كإدارة المنشآت الصحية وغيرها.

زمالة طب الطوارئ

إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الطوارئ للتقدم والقبول بعد زمالتهم إلى زمالات ” الجراحة العامة والجراحات التخصصية والقلب والاوعية الدموية إضافة إلى كل التخصصات التى تعنى بمجال الطوارئ بشكل عام ” ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم توافر فرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

زمالة طب الأسرة

إتاحة الفرصة للأطباء الحاصلين على زمالة طب الأسرة بالتقدم والقبول فى زمالات ” الجلدية، الاطفال، الباطنة العامة، النساء والتوليد، إضافة إلى كل التخصصات التي يمكن أن تعمل فى الرعاية الأساسية بشكل عام ” ويتم خصم المحتوى التدريبي المكرر الذي سبق دراسته فى سنوات الزمالة الأصلية، وفى حالة عدم كفاية الفرص فى الزمالة تقوم الوزارة بإعطاء ترشيح وموافقة جهة عمل للتقدم للحصول على الماجيستير من الجامعات المختلفة.

المزيد من المشاركات

البرلسي يطالب بدعوة القوى الوطنية للحوار بشأن “الإجراءات…

صناع “أوراق التاروت” ينتظرون عرضه بناير المقبل

وزير الإسكان يجتمع مع أعضاء البرلمان لبحث مطالب دوائرهم

إعفاء أطباء الزمالات الملحة من قضاء فترة النائي المطلوبة للترقية إلى أخصائي.

تثبيت الدرجة المالية لتخصصات الأورام ونقل الدم ومشتقاته على المراكز التخصصية وليس المستشفيات العامة والمركزي، وللتخصصات الملحة الأولوية في شغل الوظائف الإدارية.

إضافة حافز مادي لا يقل عن ١٠٠٠ جنيه – بعد خصومات الضرائب- والتأكيد على صرفه دون معوقات، وفى حالة عدم توافر ميزانية من موازنة وزارة الصحة، يتم صرفه من صندوق الزمالة.

إعلان احتياجات المستشفيات في التخصصات والمحافظات من الآن كدليل للمساعدة في اختيار المحافظة والتخصص.

وضع نظام واضح وعادل للدوران على المستشفيات، بحيث يتم توزيع كل الأطباء فترة على الأقل 12 شهرا في التخصص الدقيق بمستشفى جامعة أو تعليمي.

إعلان تقسيم المستشفيات المعتمدة لمستويات، ويكون لكل متدرب الحق الكامل فى معرفة نظام الدوران الخاص به قبل بدء التدريب.

السماح للممارس العام فى محافظة مركزية بالتقديم فى حركة الزمالة المخصصة للنائي بشرط التقديم على التخصصات النادرة (الملحة) والتخصصات التي بها عجز.

التأكيد على نزول كل أماكن نواب الجامعة والجهات الخارجية في الحركة المكملة لتعديل التخصص بعد 6 أشهر مع استحداث أماكن جديدة في الحركة.

عند انتهاء سنوات التجميد للزمالة، يتم قبول الشهادات المرضية فى حالات المرض والحوادث.

رد النائب فريدي البياضي على أزمة تكليف الأطباء والصيادلة

قال النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، إننا أعضاء مجلس النواب لن نقبل أن تعادي وزارة الصحة أفراد الطاقم الطبي، خاصة وأن وزارة الصحة تعادي أطباء التكليف والزمالة والصيادلة بقراراتها الأخيرة.

ونوه “البياضي”، أن بعض القرارات التي تم اتخاذها من حيث ربط التكليف والتخصصات بالاحتياجات لها وجاهة، لكن لن نقبل أن تتحمل دفعة أو دفعتين سوء تخطيط عشرات السنوات، ولن نقبل أن تتحدى الوزارة لجنة الشئون الصحية في البرلمان، ونحن مسئولون عن الرقابة على الوزارة و كل الحكومة و لن نتنازل عن هذا الدور.