العملات المشفرة.. أكد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي في صندوق النقد الدولي، أن التذبذب الكبير في أسواق العملات المشفرة، يهدد جزءا من المستثمرين بخسارة كل أموالهم، مضيفا أن المشكلة الأساسية تكمن لدى أولئك غير العارفين بهذه السوق، بينما يظل المضاربون القائمون على هذه العملات، يواصلون الاستثمار، والتعامل مع الحالة شديدة التقلب لهذه العملات.

اقرأ أيضا: برلماني: مناقشة أزمة تكليف أطباء مارس 2021 مع وزيرة الصحة قريبا (بيان)

وأشار “محي الدين”، إلى أن عملة “بيتكوين” قفزت من مستويات 30 سنتاً في عام 2011 حتى وصلت إلى أكثر من 30 ألف دولار في العام الحالي، مستعرضا التأثيرات والحساسية الشديدة، لأي خطوة أو تصريح حول هذه العملات المشفرة، وبالتالي سيكون المستثمر معرضاً لحالة من المخاطر، عليه التنبه لها.

اقرأ أيضا: عضو بالبرلمان: أزمة تكليف الصيادلة مستمرة حتى إقرار مجلس الوزراء بتوصيات “الصحة”

ونبه المسئول بصندوق النقد الدولي، إلى ما حصل من خطوات في الصين، وتنبيه البنك الدولي حول هذه العملات والاستثمار فيها، والتركيز على التفريق بين المستثمرين المؤهلين للتعامل مع هذا النوع من المخاطر، وأولئك غير المتخصصين، الذين ستشكل هذه المضاربات مخاطر كبيرة عليهم، معلقا أن هذه العملات المشفرة في عمليات “التعدين” مع الحديث عن طاقة تستهلك تعادل استهلاك دولة مثل بلجيكا، وبالتالي يثير هذا القلق مع تصاعد الاهتمام بالمناخ والاستدامة في الوقت الحالي.

اقرأ أيضا: عاجل| البرلمان ينتصر للصيادلة.. وتكليف باقي دفعتي 2018-2019 بالكامل

وفيما يتعلق بالأسهم والأصول المالية، وما تشهده من ارتفاعات، قال إن الدعم السخي للمواطنين بسبب جائحة كورونا، تسرب جزء منه إلى أسواق الأسهم.

اقرأ أيضا: “نتيجتهم سقطت سهوا”.. فضائح وزارة الصحة في أزمة تكليف الصيادلة

وبشأن حال أنشطة الاقتصاد بعد إعادة فتح إغلاقات كورونا، أشار محيي الدين إلى حصول ارتفاعات مؤقتة في الطلب على اعتبار أن سوق العرض لم يزل متأثرا من مرحلة قيود كورونا، لكنه نبه إلى أن زيادات الأسعار قد تكون عارضة كما يرى بعض المحللين.

اقرأ أيضا: في معركة التكليف.. هل تفوز وزارة الصحة بحربها على الأطباء والصيادلة؟

وفي هذا الجانب، أشار إلى حدوث طلب كبير على أشباه الموصلات في صناعة الحاسوب، والتي تضررت بسبب قيود الجائحة.

اقرأ أيضا: ماذا يحدث لو.. رفضت وزيرة الصحة تكليف الصيادلة باقي دفعتي 2018/2019؟

ودعا مختلف الدول إلى متابعة التضخم المحلي، بجانب متابعة ما يجري في اقتصادات الدول المتقدمة، والتي ستؤثر أسعار الفائدة فيها على أسعار الفائدة في العديد من الدول، وضرب مثالا في تجاوز معدلات التضخم مستويات غير مسبوقة في الولايات المتحدة، لكن القائمين على السياسات يقولون إنهم قادرون على التعامل مع هذه المستويات.

 

وحول خطط الطاقة، أشار إلى زيادة التكنولوجيا في دول الخليج لخفض انبعاثات الكربون، وبالتالي فإن العبرة ستكون في استثمارات في التكنولوجيا الجديدة، والطاقات المتجددة.