بعد واقعة “غزل المحلة”.. حزب الجيل يطالب الحكومة بتطهير وزارة قطاع الأعمال

طالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، الدكتور مصطفى مدبولى بتطهير وزارة قطاع الأعمال العام من الفساد الذى يسيطر عليها ويقيل من يقف أمامه بجرأة لم نشاهدها من قبل.

وأضاف “الشهابي”، أن ما حدث فى شركة مصر للغزل والنسج بالمحلة الكبرى، محل حديث العاملين والرأي العام الغاضب من سطوة الفساد الذى أطل برأسه فى الشركة الأكبر لصناعة الغزل والنسيج فى العالم، ليطيح برئيس مجلس إدارتهم لأنه تحدى الفساد ورفض تنفيذ أوامره.

 

وتابع رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني، أنه لا حديث للناس إلا عن إقالة الدكتور أحمد عمرو رحب، من رئاسة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى “غزل المحلة” لأنه رفض التوقيع على عملية تجديد غرفة خلع الملابس لفريق غزل المحلة والتى قامت بتجديدها شركة تم ترشيحها من قبل مسئولين بوزارة قطاع الأعمال العام وسبب رفض توقيع الدكتور أحمد عمرو رئيس الشركة التنفيذى على عملية تجديد غرفة خلع الملابس ارتفاع تكلفتها خمس إضعاف تكلفتها الحقيقية.

 

وأضاف، الشركة المنفذة ذكرت أن تطوير غرفة خلع الملابس تكلفت 1.8 مليون جنيه فى حين أن اللجنة التى شكلها رئيس الشركة لتقييم الأعمال التى نفذتها تلك الشركات بالأمر المباشر، تبين لها أن تكلفة الأعمال لا تزيد عن 350 ألف جنيه، وعندما رفعت اللجنة الأمر لرئيس الشركة التنفيذى الدكتور أحمد عمرو رجب، قام برفعها لجهات التحقيق ورفض التوقيع عليها.

 

واستكمل، رئيس الشركة التنفيذى، رفض أيضا الاستجابة للضغوط التى مارسها عليه وزير قطاع الأعمال العام، هشام توفيق، وعدد من المسؤلين بقطاع الأعمال العام، للتوقيع على تكلفة التطوير، مع خصم 10%‎ منها، ومع إصرار رئيس شركة غزل المحلة التنفيذى على الحفاظ على المال العام وعدم الخضوع للفساد؛ فأصدرت الشركة القابضة للغزل والنسيج قرارا بإقالته من رئاسة الشركة وتعيين أحمد شاكر، رئيسا تنفيذيا للشركة نقلا من شركة الدقهلية للغزل.

 

وأشار ناجى الشهابي، إلى مخالفة قرار إقالة الرئيس التنفيذى لشركة غزل المحلة الدكتور أحمد عمرو لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، والذي يشترط موافقة الجمعية العامة غير العادية كما يشترط أيضا للإقالة وجود مخالفات جسيمة لرئيس الشركة المقال.

 

وأكد رئيس حزب الجيل، أن هذا الشرط غير متوفر لأن الدكتور أحمد عمرو، أدار شركة غزل المحلة إدارة جيدة وضعت الشركة على طريق الإصلاح والتطوير وإيقاف الخسائر، فقد نجح في استعادة 300 مليون جنيه من عملاء سابقين الشركة وكانت هناك صعوبة فى استعادتهم، كما خفض خسائر الشركة لأول مرة منذ 14 عاما.

 

وأضاف ناجى الشهابي، أنه بالرغم من معرفة العاملين والرأي العام السبب الذى أقيل رئيس الشركة بسببه وهو عدم توقيعه على تكلفة تطوير غرفة خلع الملابس بقيمة خمسة أضاعف تكلفتها الحقيقة كما قررت اللجنة المشكلة لتقييم تلك الأعمال، فإن الفساد أعلن عن سبب آخر للاقالة وهو تأخير تنفيذ مصنع الغزل الجديد وهو من أكبر المصانع، والغريب أن إقالة الرجل تمت بشكل مفاجئ العاملين وهو يمارس عمله بصورة طبيعية.

 

وطالب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل وشفاف حول أسباب إقالة الدكتور أحمد عمرو رحب الرئيس التنفيذى لشركة غزل المحلة ومحاسبة المسئولين عن صدور قرار الإقالة بالمخالفة للقانون.

 

وتساءل “الشهابي”، إلى متى نستمر فى نزيف خسارة القيادات المخلصة التى تقوم بعملها بالذمة والشرف والإخلاص وتتفانى فى أداء الواجب وتحرص على المال العام؟، مؤكدًا أن إقالة رئيس شركة غزل المحلة تعطى انطباعا سيئًا لدى العاملين والرأي العام فى جدية الحكومة في محاربة الفساد.

 

وكانت مصادر بقطاع الأعمال العام، أكدت إقالة الدكتور أحمد عمرو رحب، من رئاسة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى “غزل المحلة”، لرفضه التوقيع على عملية تجديد غرفة خلع الملابس لفريق المحلة والتى تكلفت 1.8 مليون جنيه عن طريق شركة تم ترشيحها من قبل مسؤلين بقطاع الأعمال العام.