اقتصادي: رؤية المملكة 2030 تتجاوز التوقعات وتحقق قفزات نوعية في عامها التاسع

قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الاقتصاد الرقمي إن التقرير السنوي لمنجزات “رؤية المملكة 2030″ الذي نشرته الحكومة السعودية يوم الجمعة يكشف عن تحولات جذرية في الاقتصاد السعودي، مع تحقيق 85% من مبادرات الرؤية لمستهدفاتها أو سيرها في المسار الصحيح، مما يعكس نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها المملكة.

وقال طه  في تصريحات خاصة ل” المصري”، إن الأرقام التي كشف عنها التقرير تعكس نجاحًا استثنائيًا للرؤية التي أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث تمكنت المملكة من تحقيق 93% من مؤشرات الرؤية للبرامج والاستراتيجيات الوطنية لمستهدفاتها المرحلية أو تجاوزتها أو قاربت على تحقيقها في 2024، وهو ما يؤكد صحة التخطيط الاستراتيجي المتبع.

وأشار طه إلى أن تحقيق 8 مستهدفات للرؤية قبل أوانها بست سنوات يعد إنجازًا غير مسبوق، خاصة مع تجاوز عدد السياح حاجز 100 مليون زائر، وتسجيل 8 مواقع سعودية في قائمة التراث العالمي لليونسكو، وارتفاع نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل إلى 33.5%، متجاوزة مستهدف 2030 البالغ 30%، وهو ما يعكس سرعة التحول الاجتماعي والاقتصادي في المملكة.

وأوضح طه أن الانخفاض التاريخي في معدل البطالة وتحقيق مستهدف الرؤية البالغ 7% يمثل نقلة نوعية في سوق العمل السعودي، خاصة مع تمكن أكثر من 437 ألف مواطن ومواطنة من الالتحاق بسوق العمل في القطاع الخاص خلال 2024، وهو ما يؤكد نجاح سياسات التوطين والتمكين الاقتصادي.

وألمح طه إلى أن القفزة النوعية التي حققتها المملكة في المؤشرات الدولية تؤكد تغير الصورة النمطية عنها عالميًا، فقد قفزت 32 مرتبة في مؤشر المشاركة الإلكترونية منذ 2016 لتصل للمرتبة السابعة عالميًا، وقفزت 30 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطوير الحكومة الإلكترونية لتصل إلى المرتبة السادسة عالميًا، وتقدمت إلى المركز الـ 16 في مؤشر التنافسية العالمي، مما يعكس نجاح استراتيجية التحول الرقمي.

ومن جهة أخرى، يمثل تضاعف إجمالي الأصول المدارة لصندوق الاستثمارات العامة بأكثر من ثلاث مرات منذ انطلاق الرؤية لتصل إلى 3.53 ترليونات ريال مؤشرًا قويًا على نجاح استراتيجية تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط، خاصة مع بلوغ نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي 47%، وتجاوز نسبة توطين الصناعات العسكرية مستهدفها المرحلي لتصل إلى 19.35%.

وفي النهاية،أشار طه إلى أنه تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد السعودي يعد أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويحتل المرتبة العشرين ضمن أكبر اقتصادات العالم. ويشهد الاقتصاد السعودي تحولًا هيكليًا كبيرًا في إطار رؤية 2030، حيث يسعى إلى تقليل الاعتماد على النفط وتنويع مصادر الدخل من خلال تطوير قطاعات السياحة والترفيه والصناعة والتقنية.

كما يتميز بمعدلات تضخم منخفضة نسبيًا، واحتياطيات مالية ضخمة، وبنية تحتية متطورة، وسوق محلية كبيرة، مما يجعله وجهة استثمارية جاذبة على المستوى الإقليمي والعالمي.