شهادة مجردة عن أراضي الريف المصري بمنطقة غرب غرب المنيا وسهل المنيا الغربي
بداية حاولت أمنع نفسي عن كتابة ما لدي من معلومات عن أراضي الريف المصري بالمنطقة المشار إليها، حتى لا يفسر الأمر بأنه انتقاص من أهمية مشروع الأستاذ عبدالمحسن سلامة بهدف دعمي لنقيب الصحفيين الحالي الأستاذ خالد البلشي، إلا أن ضميري المهني لا يقبل حجب معلومات ميدانية لدي من خلال تعاملي مع أهالينا المزارعين بنفس المنطقة ودفاعي عنهم وعن حقوقهم في تقنين أراضيهم التي تم استصلاحها من خلال تواصلي مع السيد اللواء رئيس الشركة والسيد الوزير المحترم كامل الوزير، والسيد المحترم وزير الزراعة، والذي أسفر عن تفهمهم للأمر وفتح باب التقنين خلال الشهرين الماضيين وتم بحمد الله تقديم كافة المزارعين لطلبات التقنين وتم قبول معظمها..
وقبل ذكر إيجابيات المشروع وسلبياته أعيد وأؤكد أن ما سأذكره ليس له علاقة بدعمي الكامل للأستاذ خالد البلشي والذي لا يتعارض مطلقا مع احترامي الكامل للأستاذ عبدالمحسن سلامة، ولا تقديري لفكرة مشروعه والتي تحتاج لإعادة دراسة وإعادة تفاوض للحصول على ميزات خاصة للصحفيين عبر ما سأطرحه من معلومات لو أرد تعظيم استفادة الصحفيين من هذا المشروع حتى وإن لم يحالفه الحظ بالفوز في الانتخابات المرتقبة.
أولا طبيعة الأرض:
أراضي غرب غرب المنيا وسهل المنيا الغربي ليست بالسوء الذي ذكره بعض الزملاء من حيث درجة الملوحة ومن حيث قابليتها للاستصلاح، وإن كانت معظم الأراضي الجيدة تم بيعها لشركات ومستثمرين أو قام صغار المزارعين باستصلاحها خاصة المناطق القريبة منها للطريق الصحراوي الغربي، إلا أن معظم الأراضي صالحة للزراعة بعد تمهيدها خاصة المناطق الوعرة منها والتي تقع بين تلال ومرتفعات، ولم تصدر شكاوى من جودة المياه في تلك المناطق مع الوضع في الاعتبار احتمال تغير الحال في الأماكن التي تبعد أكثر من ٣٠ و٤ كيلو متر عن الصحراوي الغربي
والأهم من ذلك لا توجد أراضي للريف المصري بمنطقة غرب غرب المنيا وسهل المنيا الغربي تتوافر بها أبار مياه، وكل الأرض هناك صحراوية بدون مياه وبدون كهرباء
*وهنا لا يمكن الحكم على المشروع الزراعي للصحفيين إلا بعد تحديد موقع الأرض بدقة ومعدل استوائها وبعدها عن الطريق الصحراوي الغربي*
ثانيا الأسعار:
أسعار الريف المصري الحالية هي ٧٠ ألف جنيه للفدان ببئر المياه و٥٤ ألف جنيه للأرض بدون بئر
وفي حالة أراضي غرب المنيا وسهل المنيا الغربي لا توجد آبار مياه فالسعر المتوقع هو ٥٤ ألف جنيه بدون ميزة للصحفيين أي أنه السعر المعلن لكل المواطنين، وفي هذه الحالة يجب إعادة التفاوض على سعر أرض مشروع الصحفيين ليتوافق مع أسعار المواطن العادي أو يقل عنها لو اتيح ذلك.
ثالثا تكاليف الزراعة:
لن اعتمد في هذه النقطة سوى على تصريحات وزير الزراعة الذي أكد أن تكلفة استصلاح الفدان هي ٣٠٠ ألف جنيه على الاقل، وهنا من الصعوبة بمكان على أغلبية الصحفيين استصلاح عشرة أفدنة والتي تحتاج لأكثر من ثلاثة ملايين دفعة واحدة بخلاف مقدم ثمن الأرض، وهو ما يحتاج لدراسة الأمر والتعاقد مع شركة تقوم بزراعة الأرض مقابل الانتفاع بها لمدة عشر أو خمسة عشر عاما على الأقل، أو إيجاد سبل أمام كل مجموعة من الصحفيين لإعادة بيع حصتهم لصغار المزارعين فور استلامها وهذا فقط في حال قربها من المناطق التي يستطيع صغار المزارعين الوصول إليها واستصلاحها.
وأخيرا المشروع الذي تم الإعلان عنه بالاسعار المعلنة غير مجدي ولا يرتقي حتى لما يحصل عليه المواطن العادي، ولا توجد به أي ميزة للصحفيين الا في حالة مراعاة الملاحظات التي اوردتها مع التأكيد أن مكان المشروع هو المحدد الوحيد الذي يجعل من تلك الملاحظات مصدر نفع اضافي للصحفيين، أما إذا كان الموقع بعيدا أو تضاريسه سيئة فلا عائد منه بل سيكون عبئا على من سيشارك فيه.
كل من يعرفني جيدا يدرك أنني لا أكتب إلا الحقيقة ولا أرصد إلا الواقع دون تقليل من أحد ولا جهد أحد
وفي النهاية اختيار نقيب الصحفيين له محددات أهم من تلك بكثير وكل زميل صحفي مهني يدركها جيدا.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.