قال الدكتور عبدالرحمن طه خبير الأقتصاد الرقمي أن البيانات الأولية قد كشفت عن اتساع طفيف في العجز التجاري لكرواتيا، مع نمو متوازن في كل من الصادرات والواردات، في مؤشر يعكس الديناميكيات المتغيرة للاقتصاد الكرواتي بعد أكثر من عامين على انضمامه إلى منطقة اليورو.
وقال طه في تصريحات خاصة ل “المصري” أن العجز التجاري الكرواتي قد شهد زيادة طفيفة ليصل إلى 1.5 مليار يورو في فبراير 2025، مقارنة بـ 1.4 مليار يورو في الفترة المماثلة من العام الماضي. وعلى الصعيد التراكمي للشهرين الأولين من العام، ارتفع العجز إلى 2.9 مليار يورو، مقابل 2.7 مليار يورو في نفس الفترة من 2024.
وأشار طه إلى أن المؤشرات التجارية تظهر نمواً قوياً في الصادرات الكرواتية بنسبة 9.5% على أساس سنوي لتبلغ 4 مليارات يورو، وهو ما يعكس تحسناً في القدرة التنافسية للمنتجات الكرواتية في الأسواق العالمية. ويلاحظ أن النمو كان أكثر وضوحاً في الصادرات الموجهة إلى الدول خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 14.1%، مقارنة بنمو الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 7.3%.”
وأكد طه أن الواردات الكرواتية سجلت بدورها نمواً ملحوظاً بنسبة 8.6% لتصل إلى 6.8 مليار يورو، مع ملاحظة الزيادة الكبيرة في الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بنسبة 37.2%، في حين لم تتجاوز الزيادة في الواردات من دول الاتحاد الأوروبي 2.2%، مما يشير إلى تنويع مصادر الاستيراد وربما تحول في أنماط التجارة الكرواتية.
وألمح طه إلى أن استمرار العجز التجاري رغم النمو القوي في الصادرات يعكس تحديات هيكلية في الاقتصاد الكرواتي، تتطلب مزيداً من الإصلاحات لتعزيز القدرة التنافسية وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية للبلاد.
ومن جهة أخرى، يشير طه إلى أن اقتصاد كرواتيا يعد من الاقتصادات المتنوعة نسبياً في منطقة البلقان، وقد شهد تحولاً كبيراً منذ انضمام البلاد إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2013، وتبنيها لعملة اليورو في مطلع عام 2023. ويعتمد الاقتصاد الكرواتي بشكل كبير على قطاع السياحة، الذي يساهم بأكثر من 20% من الناتج المحلي الإجمالي، إضافة إلى قطاعات الصناعات التحويلية والخدمات المالية والزراعة. وتواجه كرواتيا تحديات متعددة تشمل الهجرة السكانية نحو دول غرب أوروبا، وارتفاع مستويات الدين العام، وبطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية. ومع ذلك، فإن الاستفادة من صناديق الاتحاد الأوروبي وتعزيز الاستثمارات في البنية التحتية والطاقة المتجددة والاقتصاد الرقمي تمثل فرصاً واعدة لتحسين الأداء الاقتصادي وتقليص العجز التجاري على المدى المتوسط والطويل.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.