قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، أن تخفيض توقعات النمو لدول مجموعة العشرين من قِبَل منظمة الـOECD لعامي 2025 و2026 يعكس تداعيات خطيرة لتصاعد الحروب التجارية وعدم الاستقرار السياسي العالمي.
وأوضح طه في تصريحات خاصة لـ”المصري” أن هذه التوقعات الجديدة تُنذر بتباطؤ يعمُّ الاقتصادات الكبرى، خاصة مع تراجع الولايات المتحدة وكندا إلى مستويات نمو هشة.
وأشار طه إلى أن الانكماش المتوقع للمكسيك (-1.3% في 2025) هو جرس إنذار لاقتصادات تعتمد على الشراكة مع الولايات المتحدة، في ظل تشديد الحواجز الجمركية، كما أن تراجع ألمانيا وفرنسا وإيطاليا يُظهر هشاشة النمو الأوروبي رغم التحسن الطفيف في أداء إسبانيا.
وألمح طه إلى أن الصين، رغم تعديل توقعات نموها تصاعديًا لعام 2025 (إلى 4.8%)، تواجه خطر تباطؤ حاد بحلول 2026 (4.4%)، مما قد يقلص دورها كقاطرة للاقتصاد العالمي. هذا التحول يعكس ضغوطًا داخلية وخارجية متشابكة، من بينها التوترات التجارية مع الغرب.”
وبين طه أن السياسات الاحترازية التي تبنتها بعض الدول لمواجهة التضخم وأسعار الفائدة المرتفعة أسهمت في خنق الاستثمارات، فالنمو المتوقع للولايات المتحدة (1.6% في 2026) هو الأدنى منذ عقود، مما يضع علامات استفهام حول فاعلية الحوافز الحكومية.”
ومن جهة أخرى، تحدث طه عن المفارقة تكمن في أن الترقية الطفيفة لتوقعات إسبانيا (1.2% في 2026) لا تعكس قوة هيكلية، بل تراجع منافسيها الأوروبيين، هذا يعمق عدم التوازن داخل الاتحاد، ويُحتم إعادة هندسة السياسات الاقتصادية المشتركة.
وأشار طه إلى أنه وفي ظل عالم تتشابك فيه الخيوط التجارية مع الخيوط الجيوسياسية، تؤكد التوقعات الجديدة أن اقتصادات مجموعة العشرين تواجه اختبارًا مصيريًا.
واختتم بأن الحروب التجارية ليست مجرد نزاعات تعريفات، بل تحولات في تحالفات القوى الاقتصادية، حيث تتصارع الدول للحفاظ على حصصها السوقية وسط سباق محموم نحو التحول الرقمي وتقليل الاعتماد على الخصوم.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.