قال الكاتب الصحفي طارق درويش، رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، إنني أعلن رفضي للتصريحات التي أدلى بها الكاتب الصحفي خالد البلشي، لموقع “المصري”، والتي ذكر فيها أن هناك رئيس حزب ورئيس تحرير جريدة حزبية “متعطلين” عن العمل، ويقصدني أنا بهذا القول.
وأضاف “درويش”، ولإن لي حق الرد على ما تفوه به نقيب الصحفيين، فإنني أؤكد أنني قبل أن أكون رئيسا لحزب ما، فأنا صحفي، ولسبب أو لآخر توقفت جريدتي، مثل أي صحفي تتوقف جريدته، ولكل من هو في موقفنا له حقوق على النقابة، أن تسانده وأن تدعمه وأن توفر له العمل البديل؛ إن استطاعت، بدلًا من أن “تعايره” بما لحق به من ضرر.
وتابع “درويش”، على “البلشي” أن يعلم أن رئيس الحزب المتعطل عن العمل، صحفي سبق وأن فجر قضايا فساد هزت الأركان، منها على سبيل الذكر وليس الحصر، قضية “نواب القروض”، وقضية “أكياس الدم الملوثة”، وقضية “شركة النصر للاستيراد والتصدير”، وقضية “الحباك”، وغيرها وغيرها من القضايا التي شغلت الرأي العام، يوما ما.
واستطرد، أقول للبلشي، إنني لم أستغل يومًا عملي في الصحافة أو رئاستي للحزب بغرض التربح أو السرقة أو النهب، ولم أتلق أي مساعدات من أحد، ولا أقبل بذلك حفاظًا على تاريخي المهني وحفاظًا على كرامتي، ولو كنت فعلت هذا – لا قدّر الله- لأصبحت مليونيرًا، ولكني حافظت على كرامتي وتميزت في مهنتي.
واستكمل، أود أن أوضح لنقيب الصحفيين، أن سوق العمل الصحفي لكبار الصحفيين، مثلي ومثل غيري، أصبح غير مُجدي، والمرتبات غير مُجزية، والبعض يقبل العمل بهذا الوضع بسبب الظروف الصعبة، ولكني فضلت الحفاظ على كرامتي والحصول على حقوقي من النقابة التي أنشأت لخدمة الصحفيين، وليست لخدمة فئة أو تيار بعينه.
وأكد رئيس حزب الأحرار، أن الأحكام الاستئنافية التي تخص بعض الزملاء، هي أحكام واجبة التنفيذ، وليست قرارات كما يقول نقيب الصحفيين، موضحًا أن امتناعه عن تنفيذ هذه الأحكام ما هو إلا التفاف حول القانون وأحكام القضاء، ومثل هذه الأحكام تم تنفيذها من قبل، من خلال مجالس سابقة في نقابة الصحفيين.
ووجه الكاتب الصحفي طارق درويش، رسالة في النهاية لجميع الزملاء الصحفيين، قائلا: “آن الأوان أن يعي الصحفيون أنه يجب الحفاظ على نقابتنا بكل قوة وإعادتها إلى أهلها مرة أخرى”.
تصريح الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.