اقتصاد: الذهب يحقق رقمًا قياسيًا عند 3000 دولار للأونصة وسط توقعات خفض الفائدة الأمريكية(خاص)

قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن وصول الذهب إلى حاجز 3000 دولار للأونصة يعكس تزايد المخاوف الاقتصادية واتجاه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، واستمرار التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وأشار طه في تصريحات خاصة لـ “المصري” إلى أن التصعيد الأخير في الحرب التجارية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والاتحاد الأوروبي، حيث هدد ترامب بفرض رسوم جمركية تصل إلى 200% على النبيذ الأوروبي ردًا على فرض الاتحاد الأوروبي ضريبة 50% على صادرات الويسكي الأمريكي، زاد من حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، مما دفع المستثمرين إلى زيادة الطلب على الذهب.

وأضاف طه أن تراجع بيانات التضخم في الولايات المتحدة، وفقًا لمؤشرات PPI وCPI لشهر فبراير، عزز التوقعات بإمكانية إقدام الفيدرالي الأمريكي على خفض أسعار الفائدة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية كأصل غير ذي عائد.

كما أشار طه إلى أن الإقبال القوي على صناديق الاستثمار المتداولة (ETFs) واستمرار البنوك المركزية، وخاصة الصين، في زيادة احتياطياتها من الذهب للشهر الرابع على التوالي، ساهم في دعم الأسعار ورفعها إلى مستويات غير مسبوقة.

ويرى طه أن استمرار هذه العوامل، إلى جانب حالة الضبابية الاقتصادية العالمية، قد يبقي الذهب عند مستويات مرتفعة خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الجيوسياسية والتحركات النقدية المتوقعة من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

ومن جهة أخرى قال طه، إن الاتجاه التصاعدي لأسعار الذهب خلال العقدين الماضيين يعكس التغيرات الجوهرية في الاقتصاد العالمي، حيث أصبح المعدن النفيس الملاذ الأول للمستثمرين في أوقات عدم اليقين المالي والتضخم المرتفع.

وأشار طه إلى أن تحليل البيانات التاريخية يُظهر أن سعر الذهب تضاعف من 1000 دولار في 2008 إلى 2000 دولار في 2020، ثم قفز إلى 3000 دولار في 2025، وهو ما يعكس تسارع وتيرة الطلب على الذهب نتيجة الأزمات الاقتصادية والسياسات النقدية التوسعية.

وأضاف طه أن هناك عدة عوامل رئيسية قد تؤدي إلى استمرار الاتجاه الصعودي للذهب في المستقبل، ومنها:

الركود الاقتصادي العالمي: في ظل استمرار التقلبات في الأسواق المالية وضعف النمو الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى، يتزايد الإقبال على الذهب كأداة تحوط ضد الأزمات.

السياسات النقدية للبنوك المركزية: توجه الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنوك المركزية العالمية نحو تخفيض أسعار الفائدة لتعزيز النمو، مما يقلل من جاذبية الأصول ذات العائد المرتفع ويدفع المستثمرين نحو الذهب.

التوترات الجيوسياسية: الصراعات التجارية والعلاقات المتوترة بين القوى الاقتصادية الكبرى مثل الولايات المتحدة والصين تزيد من المخاطر في الأسواق، ما يجعل الذهب خيارًا أكثر أمانًا للمستثمرين.

التضخم وضعف العملات الورقية: استمرار التضخم المرتفع يدفع المستثمرين إلى البحث عن أصول تحافظ على قيمتها على المدى الطويل، مما يزيد من الطلب على الذهب.

وأكد طه أن البيانات الفنية توضح أن تجاوز حاجز 3000 دولار قد يمهد الطريق لمستويات سعرية جديدة، حيث يراقب المستثمرون إشارات الأسواق العالمية عن كثب.

وأخيرًا وليس آخرًا، يرى طه أن الذهب سيظل أحد الأصول الاستثمارية الأكثر استقرارًا وجاذبية في المستقبل، حيث تشير الاتجاهات الحالية إلى إمكانية تحقيقه لمكاسب إضافية، خاصة إذا استمرت البنوك المركزية في تبني سياسات نقدية توسعية، واستمر المستثمرون في البحث عن أدوات مالية آمنة في ظل التغيرات الاقتصادية الكبرى.