قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن الإنتاج الصناعي في الهند نما بنسبة 5.0% على أساس سنوي في يناير 2025، متجاوزًا توقعات السوق التي أشارت إلى نمو بنسبة 3.5%، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 3.5% في ديسمبر، مما يعكس تحسن أداء القطاعات الإنتاجية في البلاد.
وأشار طه إلى أن القطاعات التي ساهمت في هذا الارتفاع شملت صناعة فحم الكوك والمنتجات البترولية المكررة، التي نمت بنسبة 8.5% مقارنة بـ 3.9% في ديسمبر، بالإضافة إلى المنتجات المعدنية غير الحديدية التي سجلت قفزة بنسبة 10.2% مقابل 3.3% في الشهر السابق. كما شهدت صناعة المنسوجات تحسنًا في النمو إلى 3.3% مقارنة بـ 1.4% في ديسمبر.
وأكد طه أن قطاع الأغذية سجل انتعاشًا إيجابيًا، حيث نما الإنتاج بنسبة 0.6% بعد تراجعه بنسبة -5.0% في ديسمبر، كما تعافت صناعة المركبات والمقطورات بنسبة 1.8% مقارنة بانكماش -1.9% في الشهر السابق، مما يشير إلى تحسن ثقة المستثمرين والمستهلكين في السوق الهندية.
وفي سياق آخر، أوضح طه أن معدل التضخم السنوي في الهند انخفض إلى 3.62% في فبراير 2025، مقارنة بـ 4.26% في الشهر السابق، وهو أقل من التوقعات التي أشارت إلى تراجع بنسبة 4%، مما يمثل أدنى مستوى للتضخم منذ يوليو 2024 وأول مرة ينخفض فيها دون النطاق المستهدف لبنك الاحتياطي الهندي عند 4% منذ ستة أشهر.
وأضاف طه أن التراجع في التضخم كان مدفوعًا بانخفاض أسعار الغذاء، التي تمثل نحو نصف سلة الأسعار الهندية، حيث انخفض معدل التضخم الغذائي إلى 3.75% مقابل 5.97% في يناير، وسط ضغوط انكماشية على البيض، والتوابل، والخضروات، والبقوليات. كما تراجعت أسعار الوقود والطاقة بنسبة -1.33%، في حين ظل التضخم في قطاع الإسكان عند مستوى منخفض بلغ 2.91%، رغم ارتفاع طفيف في أسعار السلع المتنوعة التي سجلت تضخمًا بنسبة 4.78%.
وأكد طه أن هذه البيانات تدعم قرار بنك الاحتياطي الهندي ببدء دورة خفض أسعار الفائدة وتنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز السيولة في البنوك الحكومية، مما قد يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والاستثمار خلال الفترة المقبلة.
وأخيرًا وليس آخرًا، يرى طه أن استمرار تحسن الإنتاج الصناعي وانخفاض التضخم سيعزز من استقرار الاقتصاد الهندي في الأشهر القادمة، مما يوفر بيئة مواتية للمستثمرين المحليين والدوليين على حد سواء.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.