أحمد صبور: مشروع قانون العمل يُمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقشه مجلس النواب، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال، مشيرًا إلى أن القانون يهدف إلى توفير بيئة عمل مستقرة وعادلة تدعم التنمية الاقتصادية وتحفز الاستثمار، مع ضمان حماية حقوق العمال وتعزيز الأمان الوظيفي لهم.

وأوضح “صبور “، أن فلسفة القانون ترتكز على تحقيق الاستقرار الوظيفي، حيث جعل الأصل في التعاقد أن يكون غير محدد المدة، مما يعزز من استقرار العمالة في القطاع الخاص، مع إتاحة إمكانية التعاقد لمدة محددة إذا تطلبت طبيعة العمل ذلك، وهو ما يحقق التوازن بين المرونة المطلوبة لسوق العمل وحماية حقوق العمال.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مشروع القانون يُلزم أصحاب العمل بتحرير عقود عمل مكتوبة من أربع نسخ لضمان حفظ حقوق الطرفين، مع تحديد كافة البيانات الأساسية مثل طبيعة العمل، والأجر، والمزايا، ومدة العقد إن كان محددًا، مما يسهم في الحد من النزاعات العمالية التي تنشأ بسبب غياب التوثيق الرسمي للعلاقة التعاقدية.

وأضاف “صبور”، أن القانون الجديد يرسخ مبدأ المساواة بين العمال في الحقوق والواجبات، حيث نص على عدم التمييز بينهم داخل نفس المنشأة، حتى في حالة التعاقد مع مقاول من الباطن لتنفيذ جزء من الأعمال، مما يضمن حماية العمالة من الاستغلال، فضلا عن مراعاة التطورات الحديثة في سوق العمل، من خلال تنظيم أنماط العمل الجديدة مثل العمل عن بعد، والعمل الحر، والعمل المرن، وهو ما يعكس استجابة التشريعات المصرية للتغيرات السريعة في سوق العمل العالمي.

وشدد النائب أحمد صبور ،على أن القانون يُمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث يساهم في تعزيز مناخ الاستثمار عبر وضع إطار قانوني واضح لعلاقات العمل، مع توفير مظلة تأمينية لجميع العاملين، بما يحقق الاستقرار الاجتماعي والتنمية المستدامة، لافتا إلى أن المشروع لم يغفل أهمية التدريب وتنمية المهارات، حيث نص على إنشاء مجلس أعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية برئاسة الوزير المختص، ليضع السياسات العامة لتأهيل العمالة وربطها باحتياجات سوق العمل، إلى جانب استحداث مجالس تنفيذية بالمحافظات لمتابعة تنفيذ هذه السياسات وضمان تحقيق اللامركزية في مجال التدريب.

وأكد “صبور”، أن تطوير صندوق تمويل التدريب بموجب القانون الجديد يعد خطوة إيجابية نحو دعم العملية التدريبية على المستوى القومي، سواء من خلال إنشاء مراكز تدريب جديدة أو تطوير المناهج والبرامج التدريبية، مما يسهم في رفع كفاءة العمالة المصرية وتعزيز تنافسيتها، مشددا على أن مشروع قانون العمل الجديد سيكون خطوة مهمة في سبيل دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.