أبو الفتوح: زيادة الحد الأدنى للأجور يخفف الضغط على ملايين من الأسر المهمشة

أكد النائب جمال أبو الفتوح عضو مجلس الشيوخ، أن قرار الحكومة بشأن زيادة أجور العاملين في الدولة بحد أدني 1100 جنيه وتصل إلى 1600 جنيها اعتبارا من يوليو المقبل، انتصارًا جديدًا لملف الحماية الاجتماعية والتأكيد على أن المواطن البسيط يستحوذ على أولويات الدولة خلال الوقت الراهن، خاصة أن الأسرة المصرية عانت من موجات غلاء كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة الأزمات العالمية المتلاحقة التي أثرت على سلاسل الإمداد وساهمت في حدوث ارتفاعات قياسية بمعدلات التضخم.

وأضاف “أبوالفتوح”، أن الحزمة الاجتماعية التي أعلن عنها وزير المالية، أحمد كوجك، تسهم في تحسين أجور العاملين في القطاعين العام والخاص، بمعنى أنها تصب لصالح ملايين من الأسر المصرية البسيطة، وتعمل على تحسين مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن هذه الخطوة تأتي في إطار قرارات عديدة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف إلى دعم المواطنين وتعزيز قدرتهم الشرائية، التي تنعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وعجلة الإنتاج، لافتًا إلى أن دعم الفئات المهمشة يجب أن يكون أهم أولويات الحكومة المصرية من خلال إحكام السيطرة على الأسواق ومراقبتها لخفض معدلات الغلاء إلى مستوى سعري متوازن.

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية شملت أيضًا دعم المبادرات التي أطلقتها الدولة مؤخرا لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، فقد تضمنت صرف دعم نقدي استثنائي بقيمة 300 جنيه لخمسة ملايين أسرة مستفيدة من برنامجي “تكافل وكرامة” خلال شهر رمضان، بالإضافة إلى زيادة معاشات المستفيدين من هذه البرامج بنسبة 25% بشكل دائم اعتبارًا من أول أبريل، في خطوة هامة تحدث أثرا ملموساً لملايين المواطنين الذين يستفيدون بهذه المظلة الاجتماعية التي تتيح لهم توفير قدر من أساسيات المعيشة وتحقيق التكافل الاجتماعي لتوفير حياة كريمة لهم.

وأوضح النائب جمال أبو الفتوح، أن كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة لرفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الرواتب والمعاشات تسهم في تعزيز العدالة الاجتماعية للطبقات المتوسطة والمنخفضة، لأنها تعمل على خفض الفجوة بين الطبقات الاجتماعية المتفاوتة مما يعزز من الاستقرار المجتمعي، مشيراً إلى أن زيادة الرواتب ليست مجرد ميزة للعاملين، بل هي استراتيجية ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة.