قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع في النمسا الصادر عن UniCredit Bank Austria ارتفع للشهر الثاني على التوالي، ليصل إلى 46.7 في فبراير 2025، وهو أعلى مستوى له في عامين، مقارنة بـ 45.7 في يناير، مما يعكس تحسنًا تدريجيًا رغم استمرار الانكماش في القطاع.
وأشار طه إلى أن التباطؤ في الإنتاج والطلبات الجديدة أصبح أقل حدة، حيث سجل الإنتاج أبطأ وتيرة تراجع منذ مايو 2024، بينما شهدت الطلبات الجديدة أقل انخفاض في فترة الانكماش الممتدة لـ 34 شهرًا، رغم ضعف الطلب الأوروبي، كما تراجعت تراكمات الأعمال بأبطأ وتيرة منذ أكثر من عامين ونصف، مما يشير إلى استقرار نسبي في مستويات الإنتاج.
وأكد طه أن ضعف استغلال الطاقة الإنتاجية دفع الشركات إلى تقليص الوظائف للشهر الـ 22 على التوالي، بنفس وتيرة يناير، كما شهدت أنشطة الشراء أقل انخفاض خلال 31 شهرًا، مما يعكس محاولات المصانع لتحقيق التوازن بين التكلفة والإنتاج.
وعلى صعيد الأسعار، أوضح طه أن تكاليف المدخلات ارتفعت لأول مرة منذ خمسة أشهر نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة، في حين تراجعت أسعار بيع المصانع بأبطأ وتيرة منذ أبريل 2023، مما يعكس ضغوطًا تضخمية خفيفة قد تؤثر على قرارات التسعير المستقبلية.
وأخيرًا وليس آخرًا، يرى طه أن ثقة الأعمال في قطاع التصنيع بالنمسا وصلت إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، مما يشير إلى تفاؤل متزايد بين المصنعين، لكنه حذر من أن ارتفاع التكاليف واستمرار المخاوف الاقتصادية يبقيان التوقعات قريبة من المتوسط التاريخي، مما يستدعي تبني استراتيجيات مرنة لضمان استدامة التعافي في القطاع
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.