اقتصادي: باراجواي تُحافظ على استقرار سياستها النقدية وسط تباين الأسواق العالمية

قال الدكتور عبدالرحمن طه، خبير الاقتصاد الرقمي، إن قرار البنك المركزي في باراجواي بالإبقاء على سعر الفائدة عند 6.0% خلال اجتماعه في فبراير 2025 يعكس نهجًا متوازنًا لمواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مع التركيز على استقرار الأسعار وتحفيز النمو.

وأشار طه في تصريحات خاصة لـ”المصري” إلى أن القرار جاء وسط عوامل خارجية مؤثرة، مثل انخفاض خلق فرص العمل في الولايات المتحدة، واستمرار الاحتياطي الفيدرالي في تثبيت أسعار الفائدة، وانخفاض الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، كما ساهم تحسن توقعات العرض في انخفاض أسعار النفط، في حين شهدت أسعار السلع الزراعية تباينًا.

وأوضح طه أن الاقتصاد الباراجواي شهد نموًا متواضعًا، مع أداء قوي لقطاعي الخدمات والبناء، في مقابل تباطؤ في التصنيع والزراعة. وبلغ معدل التضخم المحلي 1.0% في يناير، مدفوعًا بأسعار المواد الغذائية والخدمات، بينما يستهدف البنك المركزي إبقاء التضخم عند 3.5% لضمان استقرار الأسعار.

ويشير طه إلى أن هذا القرار يعكس التزام باراجواي بالسياسات النقدية الحذرة لمواجهة التحديات الاقتصادية، حيث تواصل لجنة السياسة النقدية مراقبة التطورات المحلية والعالمية لضمان تحقيق توازن بين النمو واستقرار الأسعار.

وأضاف أن استقرار السياسات النقدية في الأسواق الناشئة يعزز مناخ الاستثمار ويمنح الثقة للمستثمرين، خاصة في ظل التحولات التي تشهدها الأسواق العالمية.