قال حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، إنه تفاجأ بتصريحات متداولة من إحدى نائبات مجلس النواب حول تقديم طلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعة والتموين، تتعلق بتأخر الحكومة في تحديد سعر محصول القمح وما وصفته بالتأثير السلبي الشديد لذلك على الفلاحين
.وأوضح أن الادعاء بتأخر الحكومة في تسعير محصول القمح لا يمت للحقيقة بصلة، حيث قامت الحكومة بتحديد الأسعار قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وبأسعار أعلى من العام الماضي بنسبة تصل إلى 10%.
وأضاف أن مجلس الوزراء حدد الأسعار الاسترشادية لمحصول القمح لموسم 2024/2025 في شهر أكتوبر الماضي، قبل بدء زراعة القمح التي انطلقت في نوفمبر.
وجاء السعر الاسترشادي على النحو التالي: 2200 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، و2150 جنيهاً للإردب بدرجة نقاوة 23، و2100 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 22.5. بالمقارنة مع الموسم الماضي، حيث كانت الأسعار 2000 جنيه للإردب بدرجة نقاوة 23.5، و1950 جنيهاً بدرجة نقاوة 23، و1900 جنيه بدرجة نقاوة 22.5، مما يمثل زيادة قدرها 200 جنيه لكل إردب.
وأشار أبو صدام إلى الأخبار المتداولة مؤخراً والتي تفيد بأن النائبة أقامت طلب إحاطة تدعي فيه أن تأخر الحكومة في تسعير محصول القمح تسبب في قلق بين الفلاحين وأثر سلباً على خططهم الزراعية واحتياجاتهم المالية.
وزعمت النائبة أن غياب الوضوح حول الأسعار قد يدفع الفلاحين إلى ترك زراعة القمح لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية.
إلا أن عبد الرحمن أكد أن القمح قد تم تسعيره مسبقاً والزراعة تمت بالفعل، ومعظم المحصول الآن في مرحلة طرد السنابل، على أن يبدأ الحصاد بمشيئة الله في أبريل المقبل.
وشدد أبو صدام على أن مثل هذه الأحداث تبرز الحاجة إلى مزيد من المتابعة الدقيقة من قبل أعضاء مجلس النواب لما يجري على أرض الواقع، وتنبه إلى الفجوة القائمة بين الفلاحين وممثليهم في البرلمان.
كما أشار إلى غياب أي رد رسمي من الجهات المعنية بشأن هذا الخبر، وهو أمر يثير التساؤلات.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن مساحة زراعة القمح هذا الموسم تجاوزت 3 ملايين فدان وأن الأسعار الاسترشادية حُددت قبل موعد الزراعة بوقت كافٍ.
كما توقع أن يصل إنتاج القمح هذا الموسم إلى نحو 10 ملايين طن بمعدل إنتاجية يبلغ حوالي 20 إردباً للفدان، نظراً لاعتدال المناخ واستخدام التقاوي المعتمدة، مما ينبئ بموسم واعد لمزارعي القمح
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.