طارق محمود: القيادة السياسية الآن تبذل جهودا مضاعفة لحماية حقوق الفلسطينيين

قال الخبير الاقتصادي طارق محمود، إن النقاش يبدأ بالنظر إلى القرارات الصادرة وتحليل ما إذا كانت نابعة من رؤية استراتيجية واضحة أم أنها مجرد خطوات عشوائية وغير متزنة، وذكر أن المسؤول القائم على اتخاذ هذه القرارات أظهر في أكثر من موقف سلوكيات تشير إلى غياب التوازن وقلة الوعي، معتبراً أن تركيزه مؤخراً على جمع الأموال وتفضيل مصالحه الشخصية يجعله أقرب إلى زعيم عصابة منه إلى قائد دولة.

وأشار في تصريح خاص لـ”المصري” إلى أن هذا السلوك ظهر بوضوح في عدة مواقف، من بينها طلبه الحصول على دعم مالي مباشر من دول عربية، وخاصة المملكة العربية السعودية. ورغم تحديدها سقف دعم بقيمة 600 مليار دولار، طالب بمبلغ أكبر وصل إلى تريليون دولار، ما يُبرز طمعاً وإلحاحاً غير منطقي يعكس أسلوباً عدائياً وتصعيدياً.

فيما يخص القضية الفلسطينية، أكد الخبير وجود توجهات مقلقة تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني نحو دول مجاورة مثل الأردن ومصر، فهذه المحاولات قوبلت برفض تام من القيادة المصرية، مدعومة بقاعدة جماهيرية وسياسية عريضة، فقد أعربت مصر بوضوح عن رفضها المطلق لهذه السياسات، مؤكدة دورها المحوري كقلب العالم العربي، كما شهدت البلاد مظاهرات شعبية عند معبر رفح للتعبير عن التضامن مع الشعب الفلسطيني ورفض مخططات التهجير.

وأضاف أن هذه المحاولات تمثل امتداداً لوعد بلفور المشؤوم الذي سعى لتشريد الفلسطينيين لصالح إقامة الدولة اليهودية، ويبدو أن السيناريو يعاد مجدداً في صورة تضغط بشكل ممنهج على الفلسطينيين ضمن خطة تستحضر نكبة الماضي بمآسيها.

وأوضح محمود، أن القيادة السياسية الآن تبذل جهودا مضاعفة لحماية حقوق الفلسطينيين وضمان بقاءهم داخل أراضيهم، بدعم شعبي صلب، كما دعا جميع الدول العربية والإسلامية إلى توحيد مواقفها والوقوف بجدية ضد مثل هذه المخططات التي لا تهدد فلسطين وحدها، بل تستهدف أمن المنطقة واستقرارها بالكامل.

الوضع الاقتصادي وأسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان

وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي وأسعار السلع مع اقتراب شهر رمضان، أكد طارق محمود أن هناك مخاوف جدية من موجة جديدة لارتفاع الأسعار، مشددا على ضرورة تحرك الدولة فوراً من خلال فرض قرارات صارمة ورقابة مشددة على الأسواق لمنع استغلال التجار لحاجة المواطنين أو رفع الأسعار بدون مبرر.

واقترح اتخاذ إجراءات مثل تحديد أسعار موحدة للسلع الأساسية وتثبيتها قبل حلول الشهر الكريم لضمان استقرار الأسواق وإراحة المواطنين، كما دعا الحكومة للإعلان بشكل واضح وصريح عن تلك الأسعار عبر وسائل الإعلام لضمان التزام الجميع بها، مؤكدا أن فرض رقابة فعالة وتطبيق عقوبات صارمة على المخالفين سيكون له دور حاسم في تجنب أي فوضى اقتصادية قد تزيد أعباء المواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.