أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن الزيادة الملحوظة في إيرادات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعكس تحسنًا في كفاءة تشغيل الموانئ والمناطق الصناعية، بالإضافة إلى السياسات الاستثمارية الجاذبة.
وأكد أن هذه العوامل ساهمت في تعزيز مساهمة القطاعات غير التقليدية في الإيرادات، مما يشير إلى تحول اقتصادي مهم نحو تنويع مصادر الدخل وتحقيق الاستدامة المالية، جاءت هذه التصريحات إثر إعلان الهيئة الاقتصادية لقناة السويس تحقيق نمو بنسبة 32% في الإيرادات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، حيث سجلت 5.6 مليار جنيه مقارنة بـ 4.3 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من العام السابق.
كما تجاوزت الإيرادات التوقعات الأولية البالغة 5.2 مليار جنيه بنسبة زيادة 8%، مما يعكس نجاح السياسات الاستثمارية والتنموية للهيئة في تحقيق معدلات نمو غير مسبوقة.
وأوضح السمدوني أن الإيرادات الناتجة عن تشغيل الموانئ ما زالت تمثل الحصة الأكبر من إجمالي العائدات بنسبة 77%. ومع ذلك، شهدت الأنشطة الصناعية واللوجستية ارتفاعًا لافتًا في مساهمتها، حيث بلغت 23% مقارنةً بمتوسط 8% فقط في السنوات الخمس الماضية.
وأكد أن هذا التطور يعكس التوجه نحو دعم القطاعات الإنتاجية، وتقليل الاعتماد على الرسوم التقليدية للموانئ، بما يتماشى مع رؤية مصر للتنويع الاقتصادي وزيادة مرونة الاقتصاد لمواجهة التحديات العالمية، ففي اجتماع مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، تمت مناقشة الأداء المالي وخطط الترويج والاستثمارات المستقبلية، إضافة إلى اعتماد موازنة العام المالي المقبل والموافقة على أربعة مشروعات جديدة باستثمارات إجمالية تقدر بـ 1.84 مليار دولار.
وأوضح أن هذه المشروعات في قطاعات المنسوجات والصناعات المعدنية، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 11,000 فرصة عمل مباشرة، مما يسهم في تحقيق أهداف الدولة لخلق الوظائف وتعزيز موقع مصر كقاعدة صناعية إقليمية.
وأشار السمدوني إلى أن المشروعات الجديدة تأتي ضمن استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الاستراتيجية وتقليل فاتورة الاستيراد، عبر التركيز على التصنيع المحلي والتصدير، وهو ما يعزز تدفقات العملة الأجنبية ويساعد في خفض العجز التجاري.
كما أكد أن هذه التطورات تعكس ثقة المستثمرين في بيئة الأعمال في مصر، خاصة مع التحسينات الكبيرة على مستوى البنية التحتية والإصلاح التشريعي.
وشدد على ضرورة اتخاذ خطوات استراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها زيادة الاستثمار في تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية لتحسين كفاءة العمل وجذب المزيد من السفن والمشروعات الاستثمارية.
كما دعا إلى تبسيط الإجراءات الجمركية والاستثمارية لتحفيز المزيد من المستثمرين المحليين والأجانب على المشاركة في تطوير المنطقة.
وأشار إلى أن تنويع القطاعات الاقتصادية يمثل عاملًا حاسمًا لاستدامة النمو المحقق، مشددًا على أهمية جذب استثمارات في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والطاقة المتجددة لتوفير قيمة مضافة أكبر للإنتاج المحلي وتعزيز قدرة مصر التنافسية عالميًا.
كما أوصى بدعم المشروعات الموجهة للأسواق الإقليمية والعالمية لتعظيم حصيلة النقد الأجنبي وتعزيز التكامل مع الاقتصادات المجاورة.
واختتم السمدوني كلماته بالتأكيد على أن نجاح المنطقة الاقتصادية في تحقيق هذه الطفرة يعكس صواب التوجه نحو زيادة الإنتاج المحلي وتحسين القدرة التنافسية عالميًا، مؤكدا على أهمية الاستمرار في تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية لتحقيق معدلات نمو مستدامة تسهم في تعزيز الاقتصاد المصري وترسيخ مكانته على المستوى العالمي.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.