أحمد الشرع رئيسا لسوريا واول قرار حل حزب البعث العربي الاشتراكي

بعد أقل من شهرين على الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد، أعلنت إدارة العمليات العسكرية في سوريا إسناد منصب رئيس البلاد في المرحلة الانتقالية إلى أحمد الشرع ، في مشهد سياسي غريب برمته يضع سوريا أمام منحنى خطير وتاريخي ،  تتداخل فيه التوافقات الداخلية بالحسابات الإقليمية والتحديات الهيكلية.

وفور تولى الشرع السلطة اليوم ، أعلن عدة قرارات خلال “مؤتمر إعلان انتصار الثورة السورية” في دمشق، بحضور قادة الفصائل المسلحة الأعضاء بإدارة العمليات العسكرية، عدة قرارات ، منها حل البرلمان، وتكليف الشرع بتشكيل مجلس تشريعي مؤقت للمرحلة الانتقالية.

كما نص الإعلان على تعليق الدستور عام 2012، والعمل لاحقا على وضع دستور جديد للبلاد ، كذلك، شملت القرارات حل الجيش السوري، وتشكيل قوات مسلحة بعقيدة جديدة ، ونصت أيضا على حل جميع الأجهزة الأمنية التابعة للنظام السابق بمختلف تسمياتها وفروعها، وجميع الميليشيات التي أنشأها.

كما نصت القرارات ب حل حزب البعث العربي الاشتراكي”، الذي حكم البلاد أكثر من 60 عاما، وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية وما يتبع لها من منظمات ومؤسسات ولجان، وحظر إعادة تشكيلها تحت أي مسمى، على أن تعود أصولها إلى الدولة.

كما شملت “حل جميع الفصائل العسكرية والأجسام الثورية السياسية والمدنية” ودمجها في مؤسسات الدولة.