هل يتخلى أعضاء البريكس عن الدولار بعد تراجعه؟.. خبراء يوضحون | خاص

أوضح إيهاب محمود، الخبير الاقتصادي، أن صادرات الصين لعام 2024 تُقدَّر بحوالي 3.5 تريليون دولار مقابل واردات تصل إلى نحو 2.5 تريليون دولار، مما يحقق فائضًا تجاريًا يُقارب التريليون دولار.

وأشار محمود في تصريحات لـ”المصري” إلى أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب سبق وأعرب في عدد من خطاباته عن نيته فرض رسوم جمركية تصل إلى 60% على جميع الواردات الصينية المتجهة إلى الأسواق الأمريكية، موضحا أنه في حال تنفيذ هذه الخطوة، سيتسبب هذا القرار في آثار كبيرة على الاقتصاد الصيني، حيث قد تضطر الصين إلى إجراء مراجعة عميقة وتفعيل منظومة مجموعة بريكس بشكل أكثر ديناميكية لتعويض الخسائر الناتجة عن تداعيات انخفاض قدرتها التنافسية في السوق الأمريكية.

وأكد محمود أنه إذا تحقق هذا السيناريو، فإن الصين ستواجه تحديا كبيرا يستوجب استجابات سريعة وفعالة لتقليل خسائرها والحفاظ على سوق هام بحجم السوق الأمريكي، ويبقى التساؤل المعلق: هل يمكن أن يتجسد هذا الإعلان في أرض الواقع؟ وهل تملك الولايات المتحدة القدرة أو الرغبة الفعلية لفرض رسوم بهذا الحجم على المنتجات الصينية؟

الدولار يثير التساؤلات

وعلى صعيد آخر، ناقش الدكتور طارق محمود، خبير الاقتصاد، مسألة مستقبل الدولار الأمريكي، قائلا إن انخفاض قيمته المتواصل يثير التساؤلات حول استمراريته، هل هو مجرد تراجع مؤقت أم بداية لانحدار طويل الأمد؟ مشيرا إلى أن هذا الانخفاض يعد إيجابيا للعديد من العملات، ومنها الجنيه المصري، حيث يخفف الضغط على الاقتصاد المحلي ويوفر دعما للدين المحلي الذي عانى سابقا من تقلبات مرتبطة بالدولار.

وأضاف طارق محمود، الخبير الاقتصادي في تصريحات خاصة لـ”المصري”  أن التحديات القديمة قد تعود بأشكال جديدة إذا استعاد الدولار قوته فجأة، ما قد يؤدي إلى سيناريو كارثي مثل تعويم جديد للجنيه المصري، وهو ما يمكن أن يُدخل البلاد في أزمة اقتصادية أكثر تعقيدا.

وفي الوقت ذاته، تثير مجموعة بريكس، التي تضم دولًا رئيسية مثل الصين وروسيا والهند إلى جانب مصر، العديد من التساؤلات حول دورها المحتمل في معالجة التأثيرات الاقتصادية الحالية، هل يمكن أن تتدخل المجموعة لتثبيت أسعار العملات ودعم الاقتصادات المتضررة أم ستكتفي بالمراقبة؟ الإجابة تعتمد على رؤيتها حول مدى استمرارية انخفاض الدولار وما إذا كان الحدث مؤقتًا أم إشارة لتحول اقتصادي طويل الأمد.

تأثير تقلب الدولار على أسعار السلع والخدمات

كما تناول طارق تأثير تقلّب الدولار على أسعار السلع والخدمات، فيرى أنه إذا كان التراجع قصير الأجل، فمن غير المرجح أن تحدث تغييرات كبيرة في الأسواق، أما إذا استمر الانخفاض لفترة أطول ترافقه رقابة حكومية حازمة على السوق، فقد يدعم ذلك مستوى المعيشة عبر تخفيف الضغط على المواطنين، غير أن الإشكالية الأساسية تكمن أحيانا في غياب الرقابة الكافية، مما يسمح للتجار باستغلال الوضع وعدم خفض الأسعار بما يتناسب مع التحسن الاقتصادي.

واختتم حديثه بأن المرحلة الحالية تتطلب وضع استراتيجيات واضحة لضبط السوق وربط حركة الأسعار بانخفاض الدولار لضمان تحقيق مكاسب ملموسة للمواطنين، وفي المحصلة النهائية، تعتمد الاستفادة الحقيقية من هذا التحول المالي على مدى استمراريته ومدى تدخل الحكومة بوعي ومسؤولية لتعزيز المكاسب وتقليل الآثار السلبية المحتملة.